تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق إدفو/ مرسى علم بدائرة قسم شرطة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر من ضبط (عاملَين- مقيمين بمحافظة أسوان) وبحوزتهما (سيارة بدون لوحات معدنية " لاذ قائدها بالفرار فور مشاهدته للقوات"- 15 جوالا بداخلهم كمية من الأحجار التى يشتبه أن تحوي خام الذهب وزنت 750 كيلو جراما- جهازي كشف عن المعادن). وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وما تحويه الأجولة من متحصلات التنقيب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. وياتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتّى صورها لاسيما تكثيف المرور بدوائر وأقسام الشرطة. يشار إلى نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. 2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. 3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
