القرار الذي اتخذته حكومة الدكتور هشام قنديل، برد الهدايا التي يتلقاها الوزراء إلى الدولة، لا يكفي للرد على الانتقادات الحادة التي توجه للرجل لأن اختياراته للوزراء لم تراع عنصر الكفاءة وأنه غلب الاعتبارات التي ترجح تفضيل أهل الثقة على أصحاب الخبرة. ومن يتابع الضجة التي أثيرت حول هذا القرار في أجهزة الإعلام الحكومي، يدرك أن رئيس الوزراء يسعي إلى تسويق فكرة نزاهة الوزراء وحرصهم على المال العام وكأن هذا السلوك المحمود لم يبدأ إلا مع قنديل وحكومته التي لم تقدم منذ تشكيلها أمارة واحدة تثبت حسن إدارتها للأزمات التي تتصاعد حدتها كل يوم.. وتزيد من معاناة المواطنين.. وسخطهم على وزراء قنديل.. حتى أن حزب الجماعة التي وافقت عن اختياره في البداية.. تراجعت عن تأييده.. قبل أن تنتقده المعارضة. وقد قدمت الحملة الدعائية التي واكبت القرار، إساءة بالغة إلى الوزراء في الحكومات السابقة وكأن الشرف والأمانة يقتصر على الحكومة التي جاء بها الرئيس الذي ينتمي إلى الجماعة.. علما بأنه يفترض أن يتحلى المواطن سواء كان وزيرا أو خفيرا بالأمانة والشرف. ولكن الحملة الدعائية حولت السلوك الطبيعي إلى دائرة الأمور غير العادية وكأن الناس جميعا لا يلتزمون بقيم الشرف والأمانة ما عدا وزراء هشام قنديل.. علما بأن المطلوب منهم بجوار تلك القيم أن يكونوا قادرين على تحمل مسئولية وزاراتهم علما بأن الكفاءة تمثل الفريضة الغائبة في وزارة قنديل. وليس أدل على ذلك من اختيار وزير للثقافة لا يعرفه أحد من رموز الثقافة المصرية وقد اعتصموا في مبنى الوزارة حتى يتم عزل الوزير الذي اختير من أهل الثقة ولكن السلطة الحاكمة تجاهلت مطلبهم. وقد يكون الوزير شريفا ونزيها.. وربما يرد الهدايا إذا ما تلقاها إلى الدولة، لكنه بكل تأكيد لا يصلح لتولي هذا المنصب. ولا أحد يشكك في نزاهة وزير الموارد المائية ولكن تعامله مع أزمة السد الإثيوبي وإعلانه أنه لم يعرف تفاصيلها إلا من أجهزة الإعلام.. يؤكد أن اختياره لم يكن موفقا. حتى قنديل نفسه الذي جاء من أعماق وزارة الري.. وعمل مديرا لمكتب أحد الوزراء.. ثم وزيرا للري.. لم يثبت كرامة في التعامل مع الأزمة التي تهدد المصريين جميعا. وبالرغم من أن وزير الإدارة المحلية لم يكن صاحب القرار الأول في اختيار المحافظين إلا أنه الأقرب للرئيس بحكم أنه عضو بمكتب إرشاد الجماعة التي جاء الرئيس من صفوفها.. ولابد أنه كان له رأي في اختيار المحافظين الذي تسبب في أزمات عديدة في مقدمتها استقالة وزير السياحة اعتراضا على اختيار محافظ من الجماعة الإسلامية.. وما سيؤدي إلى انهيار السياحة، ومازالت ردود الأفعال الغاضبة تتصاعد في المحافظات التي اختير لها محافظين من قيادات الجماعة. "الكفاءة.. الفريضة الغائبة في عقيدة قنديل".
