أكد مركز الإحصاء لإمارة أبوظبي، اليوم الأربعاء، إن الإمارة سجلت معدل نمو نحو 7.7% خلال العام 2012، فيما سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا سنويًا بلغ 9.6%. وأسهمت الفوائض المالية الضخمة التي تتمتع بها إمارة أبو ظبي، بدعم من نمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط، في استقرار ونمو الاقتصاد المحلي. وأوضح الإحصاء، في بيان صحفي حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي سجل نحو 911.59 مليار درهم (248.4 مليار دولار)، مقارنة بنحو 846.68 مليار درهم في عام 2011 وذلك بالأسعار الجارية. ورغم أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، التي تعد من أهم منتجي النفط بالعالم، إلا أنها تسعى لتنويع مصادر دخلها، نظرًا لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة نتيجة للعديد من التطورات الإقليمية والدولية. ويصل إنتاج الإمارات من النفط إلى 2.3 مليون برميل يوميا، وتمتلك أبوظبي ما يزيد عن 90% من احتياطيات النفط في الإمارات. ووفقًا للتقديرات التي أعلنها "إحصاء أبوظبي"، فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2012 بلغت نحو 56.5%، رغم الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأعوام السابقة. وأسهمت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بنحو 43.5% في الناتج المحلي للإمارة بالأسعار الجارية عام 2012. وخلال الفترة من 2005 إلى 2012، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 2.4 مرة، حيث ارتفع من 383.43 مليار درهم إلى 911.59 مليار درهم، كما تضاعف حجم الأنشطة والقطاعات غير النفطية بالنسبة نفسها. وحققت كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة خلال العام الماضي، كان أبرزها قطاعى الأنشطة العقارية والتعليم، بنمو 15% لكل منهما، والخدمات الإدارية 14.9%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 14.8%، وتجارة الجملة والتجزئة 14.5%، والنقل والتخزين 13.4%.
