قال عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، إن "الاستقرار السياسي عامل يؤخذ بعين الاعتبار بشكل أساسي من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في تعاملها مع الدول". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجواهري، مساء أمس الثلاثاء، بالعاصمة المغربية الرباط، عقب انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس بنك المغرب. وتعتبر هذه التصريحات أول رد فعل من محافظ البنك المركزي المغربي على الأزمة الحكومية التي يعرفها المغرب منذ إعلان حزب الاستقلال، ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، في 11 مايو الماضي، انسحابه من الحكومة، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي. ومضى قائلًا: "عند وجود ائتلاف يشتغل في انسجام وبجدية، لا يمكن إلا أن يمنح ذلك وضوحا في الرؤية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، هذا واضح وبديهي". وشدد على أن "للسياسة ثقلها في هذا المجال، فعندما يكون الوضع السياسي واضحا، تكون الرؤية أيضا واضحة لدى الفاعلين الاقتصاديين، حيث يتحرك هؤلاء بشكل أكثر تصميما عندما يلمسون وضوحا في الرؤية على المستوى السياسي" على حد قول الجواهري. ولفت إلى أن هذا الأمر "يشمل الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء". كما أكد محافظ البنك المركزي المغربي أن "وكالات التصنيف الائتماني تتعامل، بدورها، بشكل حساس، مع مشكل الاستقرار السياسي". وأوضح أن هذه الوكالات تولي كذلك أهمية للاستقرار السياسي للدول، و"لا تكتفي فقط بمناقشة وبحث المؤشرات الاقتصادية العامة مثل معدل النمو الاقتصادي، واحتياطي النقد الأجنبي، ووضعية ميزان الأداءات (المدفوعات)، وحجم الدين العمومي". وضرب مثلا بعدم توصل مصر، لحدود الساعة، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وضرب مثلا ب"تأخر مصر، بسبب عدم وضوح الرؤية على المستوى السياسي"، في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار. وتجرى مصر منذ عدة أشهر مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار، لسد جزء من العجز في الموازنة العامة للدولة. ويعيش المغرب أزمة حكومية منذ إعلان الاستقلال، في 11 مايو الماضي، انسحابه من الحكومة، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي. وأرجع الاستقلال هذا القرار إلى ما اسماه ب"انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية الكارثية التي أوصلت إليها البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، على حد قوله. لكن الحزب لم ينفذ قرار انسحابه بعد مطالبة العاهل المغربي الملك محمد السادس له ببقاء وزراء الحزب في الحكومة "حفاظًا على سيرها العام" حتى إنهائه زيارة خارجية. وعاد العاهل المغربي إلى البلاد، يوم السبت الماضي، بعد قضائه إجازة خاصة استمرت أكثر من شهر في فرنسا. وتنتظر أحزاب الائتلاف الحكومي "التحكيم الملكي" لإنهاء الأزمة الحكومية التي دخلت شهرها الثاني دون أن تتضح سيناريوهات الحل. ويمتلك حزب الاستقلال بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي 60 من أصل 395 نائبًا، وله 5 وزراء. وبشأن بقية أحزاب الائتلاف الحاكم، يمتلك "العدالة والتنمية" 107 مقاعد، و33 مقعدًا ل"الحركة الشعبية" (وسط)، و20 مقعدًا ل"التقدم والاشتراكية" (يساري). وإذا تمسك "الاستقلال" بالانسحاب سيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا؛ مما يعني أنه على الائتلاف الحاكم عقد تحالف يوفر له 38 مقعدا لتصبح حكومة بالحد الأدنى من الأغلبية، وهي 198 مقعدا. وكان العاهل المغربي قد كلف في 29 نوفمبر 2011 بنكيران بتشكيل الحكومة الحالية؛ إثر تصدَّر حزبه الانتخابات التشريعية في الشهر ذاته، وتولت الحكومة عملها رسميًا مطلع عام 2012.
