وجه الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، حميد شباط، انتقادات للحكومة المغربية حول مشروعها لإصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم سلع الاستهلاكية الأساسية)، مبديا تخوفات حزبه من أن تطول تلك الإصلاحات الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين، وما يترتب على ذلك من زيادة في الأسعار. وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال المحافظ ( ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب بعد العدالة والتنمية)، أن"الزيادة في الأسعار خط أحمر". وأوضح شباط، خلال لقاء حزبي جماهيري أمس في الدارالبيضاء أن "سياسات الحكومة أدت إلى ركود اقتصادي". وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران قد أعلن الجمعة الماضية، أن حكومته أعدت خطة لإصلاح صندوق المقاصة بشكل تدريجي، وأن "الإصلاح الشامل والعميق لنظام المقاصة يوجد في صميم أولويات الحكومة". وتنتقد أحزاب المعارضة في المغرب ما تسميه "تأخر الحكومة في إصلاح صندوق المقاصة"، في حين يؤكد بنكيران أن حكومته عازمة على تفعيل هذا الإصلاح بعد أن بلغت ميزانيته العام الماضي 2012 نحو 54 مليار درهم مغربي ( 6.33 مليار دولار)، مقابل ميزانية مرصودة للعام نفسه بنحو 32 مليار درهم مغربي (3.75 مليار دولار). من جانبها، دعت عدد من القوى السياسية المغربية إلى ضرورة التوافق حول قرار "إصلاح صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المواد الأساسية"، لما له من تداعيات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن المغربي. وتراهن الحكومة المغربية على تفعيل إصلاح صندوق المقاصة لتخفيف عبء نفقاته عن الميزانية العامة للدولة، إذ كان لارتفاع نفقاته دور رئيسي في تفاقم عجز الميزانية العامة للدولة، والذي سجل العام الماضي 7.1% من إجمالي الناتج المحلي. وتطمح حكومة بنكيران لتقليص عجز الموازنة إلى 5.5% بنهاية العام الجاري 2013، وإلى 3% بحلول عام 2016. وبادرت الحكومة المغربية بزيادة سعر المحروقات لتدارك العجز الذي تعاني منه ميزانيتها بسبب تضخم نفقات صندوق المقاصة إلى جانب تداعيات الأزمة المالية التي تعرفها منطقة اليورو على المغرب، وضعف تحويلات العملة الصعبة، وارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية. ويهدف صندوق المقاصة الذي أضحى مؤسسة عمومية منذ سنة 1965 إلى"ضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين"، لكن انتقادات وجهت لنظام الدعم الذي يقدمه الصندوق، مؤكدة على ضرورة إعادة هيكلته لتستفيد منه الطبقات الفقيرة بشكل مباشر.
