قال السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري إن "تصديق البرلمان الإثيوبي على اتفاقية عنتيبي لم يقدم جديدًا" في موقف أديس أبابا، التي سبق لها التوقيع على الاتفاقية، مؤكدا أن التصديق لا يغيّر من موقف مصر الرسمي الرافض لتلك الاتفاقية، طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن كل البنود الخلافية. في الوقت نفسه عقد هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم الخميس، للجنة العليا لمياه النيل، وذلك لمناقشة آخر التطورات في ملف مياه النيل، ومناقشة تفاصيل الزيارة المقررة لوزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إلى إثيوبيا (لم يحدد موعدها). وصادق مجلس نواب الشعب الإثيوبي "البرلمان" بعد ظهر اليوم الخميس على الاتفاقية الإطارية لتقسيم مياه النيل المعروفة باتفاقية عنتيبي بإجماع نوابه البالغ عددهم 548 بحسب مراسل الأناضول. وكانت مصادر كشفت للأناضول صباح اليوم أن البرلمان الإثيوبي يعتزم المصادقة اليوم على الاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها 6 دول من أصل 10 في عام 2010. وتصبح "عنتيبي" بعد التصديق عليها سارية المفعول من اليوم في إثيوبيا، حسب الاتفاقية التي تضمنت أهمية مصادقة السلطات التشريعية في الدول الموقعة عليها. ودول حوض النيل هي الدول التي تشترك في نهر النيل، سواء كدول منبع أو دول مصب، وهي: "مصر، السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، رواندا، بوروندي، كينيا، تنزانيا، وأوغندا، الكونغو". والدول الموقعة على الاتفاقية من بين دول حوض النيل العشرة هي إثيوبيا وتنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي ويكتنف الغموض موقف الكونغو، فيما أعلنت دولة جنوب السودان، اعتزامها التوقيع على الاتفاقية، بينما تتحفظ عليها السودان وترفضها مصر وهما دولتا المصب، حيث تتيح تلك الاتفاقية لدول المنبع إقامة مشاريع على النهر وإعادة تقسيم مياه النيل دون موافقة مسبقة من دولتي المصب. وكان مجلس الوزراء الإثيوبي أجاز الاتفاقية وأحالها إلى البرلمان في وقت سابق. وأعلنت إثيوبيا الشهر الماضي بشكل مفاجئ بدء تحويلها مجرى نهر النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)؛ تمهيدا لبناء "سد النهضة" لتوليد الكهرباء، وهي الخطوة التي تسببت في غضب شعبي واسع في مصر وتحفظ رسمي. يذكر أن إثيوبيا قد علقت المصادقة على الاتفاقية في عام 2011 إلى أن يتم انتخاب البرلمان والرئاسة في مصر، عقب الثورة التي اندلعت في 25 يناير 2011 وأنهت حكم حسني مبارك.
