الترخيص بنقل وزراعة الأعضاء يثير مخاوف الفقراء.. أبو الحسن: يحول المصريين إلى "قطع غيار" للأثرياء العرب..الشريف: لابد من رقابة وزارة الصحة.. مكية: ينقذ حياة 100 ألف مريض مهددين بالموت

وافقت الأمانة الفنية بوزارة الصحة على منح تراخيص زراعة الأعضاء ل33 مستشفى خاص ومرفقًا طبيًا، وهو الأمر الذي أثار المخاوف من تحول هذه المستشفيات إلى مراكز للإتجار في الأعضاء لتصبح مصر مثل الهند التي تورد الأعضاء البشرية للعديد من دول العالم، وهو ما يجعل الفقراء المصريين قطع غيار لأثرياء البلدان العربية، "فيتو" تناقش القضية في السطور التالية.
أكد الدكتور على أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن قيام وزارة الصحة، بالموافقة ل33 مستشفى، ومرفق طبي بالترخيص بزراعة الأعضاء البشرية، يزيد من خشية استغلال البعض للترخيص والإتجار في الأعضاء البشرية.
وأضاف أنه يجب اتخاذ الحذر عند تطبيق القرار، خاصة وأن هناك إمكانية في استغلال هذا الأمر وتحول هذه المستشفيات إلى مصدر خطر من خلال الإتجار في الأعضاء البشرية، ولكن نقل الأعضاء من أموات إلى أحياء، أمر غير مقبول.
وأضاف أبو الحسن، ل"فيتو" بأنه لا يجوز العبث بجسد المتوفى، حتى وإن أوصى بذلك، أما إذا كان الأمر ضروريا يشترط أن يكون النقل مضمونا بنسبة 100% ويكون النقل تبرعا إلى جانب ضمان نجاح العملية، سواء كانت في المستشفيات العامة أو الخاصة المهم توفر الشروط.
وحذر أبو الحسن من استغلال البعض لهذا الأمر للإتجار في الفقراء، وتحويل المصريين إلى قطع غيار للأثرياء من العرب الذين يستغلون ظروف البعض لشراء أعضائهم.
أكد الدكتور يحيى مكية، أستاذ أمراض الكلى بعين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء، أن التراخيص التي منحتها الوزارة ل33 مستشفى عامة وخاصة تمت وفقًا لاشتراطات محددة، وهى حجم المستشفى التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن 100 سرير وتجهزات معينة، حجرات رعاية محددة فضلا، عن أن هذه الرخصة تمنح لمدة عام، وبالتالى هى محاولة لإنقاذ أكثر من 100 ألف مريض مهددين بالموت.
وأضاف مكية ل"فيتو"، أنه في الماضى كانت تجارة الأعضاء أمرا منتشرا في مصر، مثل الهند، لأن هذه العمليات كانت تجرى في السر، وبشكل غير قانونى، مما فتح الباب للإتجار بها، ولكن بعد إعلان إسطنبول تم وضع اشتراطات حددت من هذا الأمر بشكل كبير.
مؤكدا أن هذه الخطوة ستجعل المرضى في أيد أمينة، وعدم تعرضهم لسرقة أعضائهم، مثلما كان يحدث خاصة وإن أي مستشفى ستجرى العملية لابد لها من إخطار وزارة الصحة والحصول على الموافقة منها، وهذا كله من شأنه خفض عمليات الإتجار في الأعضاء، وإن كانت لن تقضى على الظاهرة كاملة بل ستظل نسب ضئيلة تعمل في الخفاء، وهذا لا يمكن أن يجعلنا مثل الصين التي يوجد بها سوق لهذه التجارة.
أكد الدكتور إيمان شريف، أستاذ المسالك البولية بجامعة قناة السويس، أن موافقة اللجنة العليا للأمانة الفنية لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة على ترخيص ل33 مستشفى ومرفقًا طبيًا متخصصًا في زراعة الأعضاء.
وأضاف الشريف أن إصدار مثل هذا القرار دون وجود ضوابط، أمر خطير؛ لأنه يجب تنفيذه على متبرعين أحياء، لأن في مصر لا توجد زراعة للأعضاء من الموتى، وأولها أن يكون المتبرع ذات صلة قرابة من المريض، لأن هذا سوف يقلل من عملية الإتجار في الأعضاء البشرية الموجودة في مصر والهند.
وأوضح أن إجراء هذه العمليات في المستشفيات الخاصة، سيفتح الباب للإتجار في أعضاء الفقراء وبالتالى لابد أن تجرى هذه العمليات في المستشفيات العامة، وتحت رقابة من وزارة الصحة.
وأكد إمكانية أن تصبح مصر مثل الهند في تجارة الأعضاء البشرية، بل إن هذا الأمر موجود الآن ليس من جانب الفقراء المصريين، وإنما من جنسيات أخرى، مثل السودان وغيرها، ويتم ذلك بشكل غير رسمى داخل المستشفيات الخاصة، الأمر الذي يهدد بتحول مصر إلى سوق لبيع الأعضاء مثل الصين التي أصبحت تتخذ من تلك التجارة مصدرا للدخل، وهذا ما سيعطى فرصة لإثراء العرب لشراء أعضاء المواطنين الفقراء مقابل الأموال.
وأكد إمكانية أن تصبح مصر مثل الهند في تجارة الأعضاء البشرية، بل إن هذا الأمر موجود الآن ليس من جانب الفقراء المصريين، وإنما من جنسيات أخرى، مثل السودان وغيرها، ويتم ذلك بشكل غير رسمى داخل المستشفيات الخاصة، الأمر الذي يهدد بتحول مصر إلى سوق لبيع الأعضاء مثل الصين التي أصبحت تتخذ من تلك التجارة مصدرا للدخل، وهذا ما سيعطى فرصة لإثراء العرب لشراء أعضاء المواطنين الفقراء مقابل الأموال.