كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن ذوي الصعوبات في الفئة العمرية الصغيرة (5 - 14 سنة) جاءت بنسبة 15% من إجمالي ذوي الصعوبات، و17.2% من ذوي الصعوبات في فئة الشباب (15 - 29 سنة)، و43.1% من ذوي الصعوبات بفئة سن العمل (30 - 64 سنة)، و24.8% من ذوي الصعوبات في فئة كبار السن (65 سنة فأكثر). وأشار التقرير إلى أنه ترتفع بدرجة كبيرة نسبة ذوي الصعوبات الذين لم يلتحقوا مطلقا بالتعليم والتي بلغت 60.8% (للإناث 68.5% مقابل 53.9% للذكور). 9.7% قد التحقوا وتسربوا من التعليم (للذكور 11.3% مقابل 7.9% للإناث)، الإعاقة هي السبب الرئيسي لعدم الالتحاق بالتعليم بنسبة 64.4% من إجمالي الأفراد ذوي الصعوبات الذين لم يلتحقوا بالتعليم. وفيما يتعلق بأهم المؤشرات طبقا لبحث القوى العاملة عام 2018 ومعدل التشغيل (15 سنة فأكثر) فإن 21.3% معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات، وبلغ معدل التشغيل لذوي الصعوبات وان 33.3% للذكور مقابل 7.4% للإناث، و19.1% بالحضر مقابل 22.9% بالريف. وفيما يتعلق بمتوسط الأجر اليومي للأفراد (15 سنة فأكثر): 69.2 جنيه في اليوم متوسط الأجر اليومي بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 76.2 جنيه لغير ذوي الصعوبات. 70.2 جنيه في اليوم متوسط الأجر اليومي للذكور بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 78.6 جنيه لغير ذوي الصعوبات. 65.4 جنيه في اليوم متوسط الأجر اليومي للإناث بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 64.8 جنيه لغير ذوي الصعوبات. وفيما يتعلق وفقا للحالة العملية: يتوزع المشتغلين ذوي الصعوبات (15 سنة فأكثر) وفقا للحالة العملية كما يلي: - 61.3% نسبة الأفراد العاملين بأجر (63% للذكور مقابل 52.4% للإناث). - 19.8% نسبة الأفراد أصحاب العمل (22% للذكور مقابل 7.9% للإناث) - 13.8% نسبة الأفراد الذين يعملون لحسابهم (13% للذكور مقابل 18.2% للإناث). - 5.1% نسبة الأفراد الذين يعملون داخل الأسرة) بدون أجر (2% للذكور مقابل 21.5% للإناث). وفقًا لموسمية العمل: يتوزع المشتغلين ذوي الصعوبات الوظيفية وفقا لموسمية العمل كما يلي: - 80.5% نسبة المشتغلين بصفة دائمة (78.0% للذكور مقابل 93.5% للإناث). - 2.9% نسبة المشتغلين بصفة مؤقتة (2.8% للذكور مقابل 3.2% للإناث). - 0.3% نسبة المشتغلين بعمل موسمى (0.3% للذكور مقابل 0.2% للإناث). - 16.3% نسبة المشتغلين بصفة متقطعة (18.8% للذكور مقابل 3.1% للإناث). وو وفقًا لأقسام المهن: يتوزع المشتغلين ذوي الصعوبات الوظيفية وفقا لأقسام المهن كما يلي: - 18.4% رجال التشريع والمديرين (20.7% للذكور مقابل 6.7% للإناث). - 6.3% الأخصائيين – أصحاب المهن العلمية (5.3% للذكور مقابل 11.8% للإناث). - 8.2% الفنيون ومساعدو الأخصائيين (6.4% للذكور مقابل 17.8% للإناث). - 2.5% القائمون بالأعمال الكتابية ومن إليهم (2.3% للذكور مقابل 3.4% للإناث). - 12.2 % العاملون في الخدمات ومحال البيع (10.3% للذكور مقابل 22.3% للإناث). - 13.5% المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد المتخصصين (12.2% للذكور مقابل 20.5% للإناث). - 14.3% الحرفيون ومن إليهم (16.8% للذكور مقابل 1.2% للإناث). - 9.7% عمال تشغيل المصانع ومشغلي الماكينات (10.6% للذكور مقابل 4.8% للإناث). - 14.8% عمال المهن العادية (15.4% للذكور مقابل 11.5% للإناث). وفيما يلي المجهودات التي تقوم بها الدولة لخدمة الأشخاص ذوي الصعوبات: وتم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كافلًا حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وذلك من خلال النص على العديد من الامتيازات التي كان من أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المقبولين في المؤسسات التعليمية، وتخصيص ذات النسبة في كل جهة عمل تستخدم 20 عاملًا فأكثر. وفي مطلع العام الجاري صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي قام بمنح المجلس القومي الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله. - ومن خلال أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها بدايةً من الحق في التعليم، ومع وضع إستراتيجية مصر 2030، نجد الاهتمام بالتعليم الدمجي وتطورات القرارات التابعة له وصولًا لصدر القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2015 المعني بتطبيق التعليم الدمجي للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بالمدارس. إصدار قانون مجلس النواب متضمنًا تخصيص عدد من المقاعد في كل قائمة انتخابية لذوي الإعاقة، ليصل عدد المنتخبين والمعينين منهم بمجلس النواب إلى تسعة نواب (8 منتخب + 1 معين). - بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية. وهو الأمر الذي يتسق مع ما نادي به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. - منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات شخصية معاق لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي تقدم لذوي الإعاقة. - توجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على المعاشات الضمانية والمساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة والمنح الدراسية. - تضمين "الكود المصري لتصميم المباني" للإرشادات الواجب توافرها لاستخدام المعاقين - توفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوي الإعاقة البصرية -وفيما يخص تمكين جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة كفل الدستور المصري للمرأة حقها في تولي المناصب القيادية حيث تولت سيدتان منصب أمين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة من ضمن أربعة أمناء تولوا المجلس حتى الآن، كذلك يضم مجلس النواب الحالي لأول مرة في تاريخ مصر سبع نائبات ذوات إعاقة. - التدريب على مهن مناسبة وذلك بإلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من أماكن سكنهم. - تقديم الخدمات الوقائية لذوي الإعاقة وأسرهم عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات والقيام بالدراسات فيما يتعلق بأسباب الإعاقة وأهمية الاكتشاف والتدخل المبكر والأساليب الصحيحة في تعامل الأسرة مع ذوي الإعاقة.
