تقدمت النائبة جواهر الشربيني بطلب استجواب لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بخصوص فقد الوزارة لأرض وقصر كينج مريوط، وهو ما فجرته "فيتو" في عدد سابق لها وكشفت كافة تفاصيل الواقعة التي تسبب فيها التخبط الإداري الواضح بين هيئات الوزارة وإداراتها للتعامل مع القضية التي انتهت بالحكم لخصوم الوزارة بأحقيتهم في القصر والأرض. وجاء في طلب الاستجواب أن وزارة الزراعة لم تتخذ الإجراءات القانونية على القصر الكائن بناحية كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية بحوض برنجي بكينج مريوط والتي تقدر بالملايين وقام الوزير بتسهيل الاستيلاء عليها. فضيحة كينج ماريوط.. الزراعة تسدد فاتورة الارتباك الإداري وتفقد فيلا وقطعة أرض بسبب «تخبط الموظفين» وكان الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق قد قام عام 1998 بإصدار قرار وزاري رقم 3382 لسنه 1998مفاده أن تستولي وزارة الزراعة وفقا لقانون الإصلاح الزراعي وقانون حظر تمليك الأجانب للاراضي الزراعية على 172 فدانا ضمن مسطح 600 فدان قطعة 109 بحوض مرتجي بكينج مريوط قسم رابع، وما عليها من مبان ومنشآت، حيث قام ورثة صاحب الأرض برفع قضية نزع القصر ولم تقم وزارة الزراعة بأي رد على القضية، بل على العكس قد ساعدت في التفريط في نزع القصر منها. وقالت النائبة جواهر الشربيني ل«فيتو» إنها تحركت بطلب الاستجواب بعد أن شغلت الواقعة الرأي العام بعد ما نشرته "فيتو" وأنها تنتظر موافقة رئيس المجلس على الاستجواب الموجه إلى وزير الزراعة بصفته للرد على موضوع الاستجواب.
