خفض البنك الأهلي الفائدة 1% على الشهادات ذات العائد الثابت، مثل الشهادة البلاتينية الثلاثية لتسجل 13% سنويا على الشهادة ذات دورية صرف العائد الشهرية، أو 13.25% على الشهادات ذات دورية صرف العائد ربع السنوية، فيما خفض بنك الاستثمار القومي الفائدة على شهادة الاستثمار "ب" لأجل عام، التي يطرحها من خلال فروع البنك الأهلي، إلى 13.75% سنويا بدورية صرف شهرية.. كما خفض بنك ناصر الفائدة حيث انخفض سعر عائد الشهادة ذات الأجل 3 سنوات إلى 12.5% يصرف شهريًا، بينما دورية الصرف ربع السنوية أصبح العائد عليها 12.75% والعائد السنوي على 3 سنوات إلى 13.5%، إضافة إلى تعديل الودائع ذات آجال 5 سنوات بعائد شهري إلى 10.5% وربع سنوي 10.75% وسنوي 11.5%. كما انخفضت الفائدة على شهادة القمة في بنك مصر إلى 13% سنويا يصرف العائد عليها شهريا لأجل 3 سنوات، وهو ما حدث مع جميع البنوك من تخفيض الفائدة بالنسبة ذاتها عقب قرار المركزي بخفض الفائدة. وقد شهدت قرارات الأشهر الماضية خفض الفائدة، ففي أغسطس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1.5٪ ليصل إلى 14.25٪، و15.25٪، و14.75٪، على الترتيب، بالإضافة لخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪. وفي سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتصل إلى 13.25% و14.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب. وعن الأهمية الاقتصادية لخفض سعر الفائدة نجد أن خفض الفائدة له فوائد متعددة، حيث يعمل على تخفيض العجز الحكومي وبالتالي تخفيض تكلفة الدين الحكومي، فكل 1% خفض يقلل العجز بما يوازي 15 مليار جنيه فهو يخدم هدف وزارة المالية لتحقيق فائض في العجز. كما يساعد خفض الفائدة في التشجيع على الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، فارتفاع كلفة التمويل وخفض الفائدة كسياسة عليا للدولة يساعد على تشجيع القطاع الخاص، ليعود ليلعب دوره الرئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. كما أن انخفاض الفائدة يساعد في تنشيط البورصة، فالسياسة النقدية دائما تستهدف دعم أسواق المال لما تلعبه من دور كبير في زيادة عدد الشركات المساهمة المقيدة في البورصة، وأحد وسائلها هو خفض سعر الفائدة. وعلى الرغم من وجود أطراف مستفيدة فإن صغار المودعين بالبنوك وأصحاب المعاشات، الذين يدخرون جزءًا من أموالهم في شهادات وأوعية ادخارية بالبنوك أحد الأطراف الخاسرة، فهم بالفعل أكثر الخاسرين من تراجع أسعار الفائدة، ونجد مأساة أصحاب المعاشات شديدة لأنهم يودعون أموالهم القليلة ومكافأة نهاية خدمتهم لتعينهم على الحياة مع معاشهم القليل فيجدون أنفسهم في موقف حرج بخفض الفائدة بعد أن رتبوا حياتهم على فائدة محددة، لذا كان لزاما على الدولة أن تقف بجانب هؤلاء وتساعدهم في حياتهم وتوفر لهم وعاء إدخاريا يساعدهم على حياتهم بعيدا عن باقي الأوعية الأخرى.. فأعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يعمل على طرح العديد من المنتجات المصرفية والاستثمارية المختلفة والتي تسهم في تحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي. وصرحت "والي" أنه بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس قررت لجنة الأصول والخصوم "الألكو" الإبقاء على عائد شهادة "رد الجميل" لكبار السن أكثر من 65 عام كما هو 16% سنويا، و15% شهريا أو بدورية صرف ربع سنوي بعائد 15.25% أو دورية صرف نصف سنوي بعائد 15.5%. ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها بحد أقصى مليون جنيه، وبذلك يصبح العائد في بنك ناصر الاجتماعي هو الأعلى بين جميع البنوك. وأوضحت أن جميع الودائع تكون تحت التسوية حسب ما يتم تحقيقه من أرباح فعلية وفقا للشريعة الإسلامية. وقد صدرت شهادة «رد الجميل» في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين وأكد الدكتور "شريف فاروق"، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أنه نظرًا للإقبال على هذه الوديعة، فقد تقرر تخفيض سن الشهادة إلى 65 عامًا، بالإضافة إلى تعديل دورية صرف العائد، لضمان تلبية احتياجات كافة العملاء. وأوضح «فاروق» أن البنك في الآونة الأخيرة قدم مجموعة متنوعة من القروض لأصحاب المعاشات بشروط ميسرة تُعتبر من أكثر التسهيلات التي تقدم لهذه الفئة من المجتمع، ومن أمثلة هذه القروض قروض لتمويل المصروفات الدراسية، والتي تصل إلى 50 ألف جنيه، كذلك قرض لتمويل الزواج، قرض تأثيث شقة الزوجية وقرض الإسكان وقرض تحسين الدخل لأصحاب المعاشات، وتقتصر المستندات المطلوبة على صورة الرقم القومي، و"برنت" بالرقم التأميني، وبيان مفردات مرتب للضامن وإيصال مرافق، سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون.. بالإضافة إلى تقديم المساعدات النقدية لغير القادرين من المسنين بعد استيفاء المستندات الآتية: «صورة بطاقة الرقم القومي وبحث اجتماعي»، وفى حالة المرض يتم تقديم تقرير طبي حديث عن الحالة المرضية أو الإعاقة. ونتمنى أن تحذو البنوك العاملة عمل بنك "ناصر" في توفير وعاء ادخاري يخص أرباب المعاشات ويحفظ كرامتهم بعيدا عن السياسة الاقتصادية الخاصة بالدولة.
