أذكر أننى طوال فترة عضويتى بمجلس إدارة نادي الزهور الرياضى كان يزعجنى – ولا زال- مصطلح عضو (تحت السن) الذي يشار به إلى أعضاء مجلس الإدارة على مقعد الشباب تحت سن الثلاثين عاما، وهى الفئة العمرية التي (كنت) أنتمى إليها، أولا: لأننى (قد أفكر) في خوض الانتخابات القادمة، ولا أريد لأحد أن يعرف إذا ما كنت فوق ال30 أم تحتها! وثانيا: لأن الكلمة كانت توحى بأن عضوى (تحت السن) هما عضوان (نص لبة)! بينما باقى الأعضاء (لبة كاملة)، بالإضافة إلى أنهما في الأغلب يكونان حديثى العهد بمجالس إدارات الأندية التي يحتكر مقاعدها عادة نفس الأشخاص، وبالتالى فهم أكثر دراية وإلماما بأمور النادي ومشاكله و(بلاويه) من (كتكوتىّ) تحت السن. وقد حاولت خلال الدورتين الانتخابيتين اللتين قضيتهما بنادي الزهور أن أثبت للجميع أن الكفاءة لا ترتبط بعمر معين، وأحسب أننى أتممت نجاحى في إثبات ذلك خلال دورتى الثانية والتي خضت انتخاباتها (تحت السن) أيضًا، فقد شرفت بأن أكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة الذي قاده الفريق زاهر عبد الرحمن خلال 4 سنوات. وضعنا في بدايتهم حجر الأساس لفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس بعد سنوات طوال غرق فيها النادي في المشاكل الإدارية والمالية، مما عرقل مشروع إنشاء الفرع الجديد رغم توفر الأرض، وهو نفس المجلس الذي نفذ خطته المتوازية والصعبة بتجديد فرع النادي القديم، والبدء في إنشاء المرحلة الأولى للنادي الجديد، ثم كانت الانتخابات الجديدة التي شرفت بالمشاركة فيها (كناخبة) وليس (كمنتخَبة) بلائحة جديدة وضعها رئيس المجلس القومى للشباب والرياضة السابق المهندس "حسن صقر". ورغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت للائحته في ذلك الوقت، إلا أنها كانت خطوة جيدة في طريق تحسين الإدارة الرياضية في مصر، فقد قلصت اللائحة الجديدة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ثمانية أعضاء فقط بعد أن كان العدد يصل إلى اثنى عشر عضوا بعد إضافة العضوين المعينين. وألغت مقعدى تحت السن فأصبحت المقاعد السبعة متاحة للمنافسة لكل من انطبقت عليه شروط الترشح طالما عضوا عاملا مضت على عضويته سنة، بند واحد فقط هو الذي أثار سخط (الناس اللى فاهمين) وهو بند إلغاء منصب أمين الصندوق والاكتفاء بمراقب الحسابات، هذا البند الذي يبدو نظريا رائعا إلا أن تطبيقه عمليا مستحيل لاعتبارات ترجع إلى أهمية منصب أمين الصندوق الذي يعايش مشاكل النادي المالية ويكون أقدر على حلها بحسبانه أكثر قربا لهموم النادي ومشاكله، ويكفى أن تعلم عزيزى القارئ أن مكافآت اللاعبين (وهو بند يستحيل إلغاؤه) تعتبر في بعض الأحيان مخالفة مالية! الآن وبعد قراءتى للائحة الجديدة التي (أبدعها) وزير الدولة للرياضة الحالى "العامرى فاروق" أقول بملء فمى: "رب يوم بكيت منه فلما مضى بكيت عليه". فقد وضع سيادته بنودا عجيبة في لائحته! لن أتطرق إلى بند إقصاء الأعضاء الذين مر على مشاركتهم 8 سنوات والذي يعد بمثابة عزل سياسي يمنع الأعضاء المخضرمين من استكمال مسيرة العطاء، ويستبدلهم بأعضاء جدد بلا خبرة، ولن أتطرق أيضا إلى بند إقصاء الأعضاء فوق سن سبعين عاما وهم الأعضاء الذين يشغلون في الأغلب منصب رئيس النادي الذي لا يعيبه بل يميزه أن يكون فوق السبعين. ويحق له أن يرشح نفسه رئيسا للنادي من جديد ولأعضاء الجمعية العمومية أن يختاروه أم لا، ولن أتطرق أيضا لبند إلغاء المعينين الذي كان يتيح فرصة لتعويض نقص بعض الكفاءات أو تعويض غياب المرأة، فقط سوف أتطرق لبند تقسيم الأعضاء حسب أعمارهم وهو البند الذي بدأتُ حديثى به، فالعامرى لم يكتف بإعادة عضوى تحت الثلاثين وإنما قام بتقسيم الأعضاء بشكل عجيب جدا كالآتى: مقعدين للأعضاء تحت 32 عاما ثم من 32 إلى 42 ثم من 42 إلى 52 وأخيرا من 52 إلى 70!!! ولما تساءلت متعجبة كالجميع: لماذا 32 وليس 30؟! قيل لى إن اللائحة ربما فصلت بهذا الشكل خصيصا لنجل أحد القيادات الإخوانية الذي ينتوى خوض انتخابات النادي الأهلي القادمة على مقعد الشباب، و(الشاطر) يفهم.
