التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، البعثة الفنية متعددة التخصصات لمكتب العمل الدولي التي زارت القاهرة على مدي يومين، والتقت خلالها بمجلس الوزراء ممثلين عن الوزارة المعنية، فضلا عن ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة وتطوير محتوى مشروع برنامج الدعم الفني مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وذلك بناء على ما تم من استنتاجات لجنة مؤتمر العمل الدولي المعنية بتطبيق المعايير في يونيو الماضي، حيث دعت إلى إلى قبول الدعم الفني المقدم من المنظمة لتطبيق التوصيات، ورحبت الحكومة المصرية بهذا الدعم لتعزيز قدرات كافة الأطراف المعنية للتعامل مع تحديات سوق العمل. وفي بداية اللقاء - الذي استمر أكثر من 3 ساعات- رحب وزير القوى العاملة بوفد المنظمة، مؤكدا أن هناك نوع من أنواع التوافق بين الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة وبين منظمة العمل الدولية، وشدد على أن هذا التوافق قائم على الوضوح والشفافية، ما يؤكد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تحقيق الأفضل دائمًا. "العمل الدولية" تبحث تقديم الدعم الفني لملفات العمل بالحكومة المصرية وضم وفد المنظمة، السفير ياسر حسن كبير المستشارين للشئون الأفريقية والعربية بمكتب المدير العام للمنظمة، ووائل عيسى كبير المستشارين بمكتب نائب المدير العام للسياسات، وكارين كورتيس رئيس وحدة المعايير الدولية، ونظام قاحوش المسئول الإقليمي بمكتب الأنشطة العمالية للدول العربية، ودان ريس رئيس برنامج العمل الأفضل بالمنظمة بجنيف، بحضور إريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وفريد حجازي كبير استشاري أنشطة أصحاب الأعمال، ووفاء عبد القادر خبيرة الأنشطة العمالية بمكتب المنظمة بالقاهرة. وخلال اللقاء تم عرض فيديو مصور تحت عنوان: "نهضة مصر" استعرض مراحل النجاحات التي حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة النواحي، وإحداث نهضة اقتصادية كبرى وتنفيذ عملية إصلاح اقتصادي شامل مخطط ومدروس وبدء جني المصريون عملية الثمار الخاصة بهذا الإصلاح. كما تم عرض فيديو آخر عن التقدم المحرز من جانب الحكومة المصرية في قوانينها العمالية لتتوافق مع معايير العمل الدولية، حيث أشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي سارعت في الانضمام إلى منظمة العمل الدولية عام 1936، وصدقت على 64 اتفاقية عمل دولية أصدرتها المنظمة، منها كافة الاتفاقيات الأساسية، مشيرا إلى أن حكومة مصر تلتزم بتقديم تقاريرها الدورية في المواعيد المقررة عن تنفيذها لهذه الاتفاقيات. واستعرض "سعفان" مراحل إصدار القوانين العمالية من جانب الوزارة، والتي كان نتاجها إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية وتعديلاته، وقانون انتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، منوها إلى أن مجلس النواب المصري بصدد إصدار قانون العمل الجديد المعروض عليه حاليًا. وأوضح أن قانون المنظمات النقابية أعد مشروعه لجنة ثلاثية مشتركة تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع بمشاركة مع منظمة العمل الدولية أكثر من مرة والاستجابة إلى أغلب ملاحظاتها. وقال: إن قانون المنظمات النقابية الجديد يستفيد منه النقابات القديمة، وكذلك النقابات التي أنشئت بالمخالفة للقانون الملغي على السواء وبلغ عددها ما يقارب 2500 لجنة نقابية عمالية منها أكثر من 145 لجنة غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و29 نقابة عامة منها 5 نقابات عامة لم تكن ضمن النقابات القديمة من بينهم نقابتين غير منضمتين لمنظمة نقابية أعلى. وتابع الوزير:" من أبرز مميزات القانون الجديد إطلاق مبدأ الحرية النقابية بعد أن كانت مقيدة منذ عشرات السنين، والسماح بتكوين أكثر من منظمة نقابية أو اتحاد نقابي عمالي، وعدم الإشارة إلى اسم اتحاد بعينه دون غيره، كما كان في القانون السابق، وإلغاء هيمنة المنظمة النقابية الأعلى على المنظمة النقابية الأدنى، وضمن للعمال ومنظماتهم حق تشكيل المنظمات النقابية والانضمام إليها والانسحاب منها دون عائق، وحظر القانون على جهة الإدارة التدخل في الشأن النقابي، وحظر حل مجالس إدارتها بغير حكم قضائي تنفيذًا لأحكام الدستور".
