أكد المهندس بشير مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة فرست للتطوير وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن آلية التخصيص الفورى للأراضي حققت نجاح قوى وساعد على جذب المزيد من الاستثمارات وقضت على ظاهرة المضاربة على الأراضي التي كانت تسيطر على عمليات طرح الأراضى سابقا وبالتالى كان يحدث مغالاة في السعر المستحق للأرض. وأضاف، أن الفكر الجديد الذي تتبناه وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يحقق استفادة حقيقية للطرفين ويدعم صناعة التطوير العقاري بقوة موضحا أن قناعة الهيئة برؤية المطور العقارى والمرونة في التعامل والاتفاق على تنفيذ خطط مشتركة يحقق هدف الدولة في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة. وأشار بشير إلى أن الشراكة مع الدولة أحد الأمور الأساسية التي تدعم عملية التنمية العمرانية ولكنها تحتاج إلى بعض المحددات التي يجب وضعها المطور الذي يتقدم للشراكة مع الدولة من حيث الملاءة المالية والخبرة الفنية والتنفيذية للشركة خاصة وأن المشروعات المطروحة للشراكة مع الدولة تكون لمساحات كبيرة من الأراضي لافتا إلى أنه يقيم من وجهة نظره أنواع شركات التطوير العقارى الموجودة في السوق إلى 3 أنواع مطور حسن النية ويجيد تطوير المشروعات فنيا وإداريا ومطور حسن النية ولكن لا يجيد التطوير أو التقييم والتنفيذ الفنى للمشروع ومطور سيئ النية وهؤلاء أقلية ويلفظهم السوق سريعا ولكن تظل الخطورة متواجد في النوع الثانى والثالث مؤكدا أن القدرة الفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات أهم العوامل التي قد تحقق نجاح الشراكة بالإضافة إلى سابقة الأعمال والوزن النسبى للشركة بالسوق. وأضاف بشير إلى أن تطبيق قانون التطوير العقارى وإنشاء اتحاد المطورين سيقوم بهذا الدور من خلال تصنيف للشركات الموجودة بالسوق وفقا لحجم أعمالها وملاءتها المالية وقدرتها الفنية والإدارية على تنفيذ المشروع وترتفع تدريجيا فئة المطور لفئات أعلى كلما طور من أدائه.
