كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن إحصاءات الطلاق خلال عام 2018، ارتفاع حالات الطلاق خلال العام الماضى مقارنة بما سبقه، في الوقت الذي أعد فيه الأزهر قانون للأحوال الشخصية، يتم مناقشته حاليا أمام البرلمان لإقراره وأخذ الموافقة عليه. وسوف نتعرف من خلال السطور التالية إجمالي عدد حالات الطلاق في مصر وحجمها طبقا للحالة التعليمية والسن والنوع وغير ذلك من البيانات كالتالى: 1- بلغ عدد إشهادات الطلاق 211 ألفا و554 إشهادا عام 2018، مقابل 198 ألفا و269 إشهادا عام 2017 بنسبة زيادة 6.7٪. 2- ارتفاع عدد إشهادات الطلاق في الحضر ليبلغ 121714 إشهادًا عام 2018 تمثل 57.5٪ من جملة الإشهادات مقابل 108224 إشهادا عام 2017، بنسبة زيادة 12.5٪. 3- بلغ عدد إشهادات الطلاق في الريف نحو 89840 إشهادًا عام 2018 تمثل 42.5٪ من جملة الإشهادات مقابل 90045 إشهادًا عام 2017 بنسبة انخفاض 0.2 ٪. 4- طبقًا لفئات السن بالنسبة للمطلقين،فإن أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية ( من 30 إلى أقل من 35 سنة ) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 43164 إشهادًا بنسبة 20،4٪. 5- سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية ( من 18 إلى أقل من 20 سنة ) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 540 إشهادًا بنسبة 0،3 ٪ من جملة الإشهادات. 6- بالنسبة للمطلقات، سجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 39376 إشهادًا بنسبة 18.6 ٪. 7- سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية للمطلقات ( 65 سنة فأكثر ) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1368 إشهادًا بنسبة 0،6٪ من جملة الإشهادات. 8- عن الحالة التعليمية بالنسبة للمطلقين، سجلت أعلى نسبة طلاق في الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 74078 إشهادًا تمثل 35٪ 9- سجلت أقل نسبة طلاق في الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 236 إشهادًا بنسبة 0،1٪ من جملة الإشهادات. 10- سجلت أعلى نسبة طلاق في الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 67025 إشهادًا تمثل 31.7٪. 11-سجلت أقل نسبة طلاق في الحاصلات على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 167 إشهادًا بنسبة 0،1٪ من جملة الإشهادات. 12- أعلى معدل طلاق بلغ 4.3 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1 في الألف بمحافظتي أسيوط والمنيا. وأشار الأزهر إلى أنه عمل على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، أن هيئة كبار العلماء عكفت على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر. وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".
