تحت عنوان "الفوضى في سيناء: هل قوات حفظ السلام الدولية هي الضحية القادمة؟؟!" سلط "ديفيد شينكر"، مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الضوء على المخاطر التي باتت تهدد قوات حفظ السلام الدولية في سيناء، خاصة في ظل توسع عمليات الاختطاف في شبه جزيرة سيناء، التي باتت أمرا مزعجًا، وأكثر خطورة. وقال "شينكر" في مقاله بمجلة "ستاندرز" الأمريكية الأسبوعية: في حين أن معظم حوادث الاختطاف في سيناء تستهدف المصريين، حتى الآن، إلا أن قوات حفظ السلام في سيناء والمراقبين المتعددي الجنسيات، أصبحت أسماؤهم تتردد الآن بقوة ضمن قائمة المستهدفين. وأشار "شينكر" إلى أن تزايد انعدام الأمن في هذه المنطقة غير المستقرة بشكل متزايد، هو جنب إلى جنب مع اتجاه جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر المعادي علنًا لإسرائيل، فإن تلك الأحداث التي تشهدها سيناء من الممكن أن تصبح بمثابة اختبار لمدى قوة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي أبرمتها تلك الدولتين عام 1979. القوة متعددة الجنسيات نُشرت في عام 1982، لرصد الأحكام الأمنية بسيناء، وفقا للمعاهدة المصرية الإسرائيلية، لكن على مدى العامين الماضيين، أصبحت تتعرض تلك الوحدات لهجمات متكررة من البدو المحليين والمتشددين الإسلاميين، الذين ينتمون إلى تنظيم القاعدة. وفي الشهر الماضي فقط، اختطف أحد أفراد قوات حفظ السلام المجري من قبل رجال القبائل. وأفرج لاحقا عنه، لكن مسار هذه التطورات ليس واعدًا. وتناول "شينكر" بعض الحوادث التي استهدفت قوات حفظ السلام الدولية، والقوات المتعددة الجنسيات، حتى قبل عام 2011، ففي عام 2005، على سبيل المثال، تعرضت مركبة للقوات متعددة الجنسيات إلى انفجار قنبلة على جانب الطريق، لكن وتيرة تلك الهجمات العسكرية ضد القوات آخذة في الازدياد. ففي مارس 2012، حاصرت عصابة من رجال القبائل المسلحين معسكرا للقوات المتعددة الجنسيات ل8 أيام، للمطالبة بالإفراج عن سجناء بدو متهمين بتفجيرات طابا عام 2004، وتفجيرات شرم الشيخ عام 2005. وقال "شينكر": نظرا للمخاطر، فإنه يبدو أن مرافقة المدرعات المصرية لدوريات القوات المتعددة الجنسيات في هذه الأيام ليس أمرًا غريبا، وحذر قائلا: "وسط البيئة الأمنية المتردية، فإنه في حال تعرض القوات المتعددة الجنسيات - التي تضم 11 جنسية، بالإضافة إلى الولاياتالمتحدة - لمزيد من الخسائر، يمكن أن تواجه الاستنزاف". وعلى غرار انسحاب 3 من الدول المشاركة في قوة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة التي تفصل بين إسرائيل وسوريا منذ عام 1973، لوحداتها، فإن نهاية القوات المتعددة الجنسيات في سيناء باتت وشيكة بأي حال من الأحوال. ومع ذلك من الصعب أن نتصور كيف ستستمر مهمة تلك القوات في ظل الظروف الراهنة؛ لا سيما أن المشكلة ليست فقط انعدام الأمن المادي في سيناء، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى إيقاف قناة السويس، ولكن الخطر يمتد إلى إسرائيل نفسها، التي تعرضت للهجمات في أغسطس عام 2011 عبر حدودها مع سيناء، وهو الأمر الذي يصعّب من مواصلة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، ويجعلها تستمر بشق الأنفس.
