شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في حفل افتتاح "المركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والإبداع" بحضور عدد من الوزراء والدكتور هشام الشريف المشرف على المركز الإقليمي للتكنولوجيا وتارجا هالونان رئيس جامعة هلسنكي ورئيسة جمهورية فنلندا سابقًا. وقالت هالة السعيد إن الاهتمام بقضايا المعرفة والإبداع لم يعد خيارًا يحتمل الإرجاء بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم، موضحة أن التحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة لم يعد قضية فرعية تهم النخبة وتختص بأحد جوانب المجتمع بل أصبح لزامًا أن يتم دمج هذا التحول في مختلف السياسات والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تنفذها الدول، مع تأهيل البيئة التشريعية والمؤسسية المناسبة لهذا التحول، إلى جانب تشجيع الإبداع والابتكار وتعزيز الثقافة الداعمة لذلك. التخطيط: بدء تنفيذ الدفعة الثانية من برنامج القيادة التنفيذية للمرأة في 6 محافظات وأكدت أهمية تعبئة الموارد اللازمة لتكثيف الاستثمار في البحث العلمي والصناعات كثيفة المعرفة، فضلًا عن إتاحة فرص التعلم والتدريب وبناء القدرات، موضحة أن كل هذه الغايات لن يتسنى تحقيقها دون تكثيف التعاون وتكاتف جهود كافة شركاء التنمية من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وفي السياق ذاته أوضحت وزيرة التخطيط أن افتتاح "المركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والابداع" يأتي كنتاج لهذا التعاون الدولي المثمر في مجال تشجيع المعرفة والإبداع متابعة أن إطلاق المركز يمثل مبادرة دولية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول العالم الأكثر تقدمًا والدول العربية والأفريقية الساعية للتقدم، في مجالات تشكل حاضر الدول ومستقبلها، خاصة فيما يتعلق بالتميز العلمي والتعليمي لنشر وتطوير المعرفة والتكنولوجيا المرتبطة بها والاقتصاديات الرقمية. ولفتت إلى الدور المتميز والفاعل للمركز والجهات القائمة على إنشائه ممثلة في المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات، والذي يعمل منذ ما يزيد عن عقدين في نشر المعرفة والإبداع والتكنولوجيا الداعمة لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية استطاع من خلالها تنفيذ مشروعات عظيمة سواء على المستوى الوطني في مصر أو على المستويين العربي والأفريقي إضافة إلى مشروعاته الرائدة على المستوى الدولي. وتابعت أن وجود واحدة من أعرق جامعات العالم وهي جامعة هلسنكي يعزز الدور المنتظر للمركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والابداع بإعتبارها تجربة تعليمية ناجحة لدولة فنلندا الصديقة، ارتكزت في الأساس على تشجيع المعرفة والتفكير الإبداعي وتنمية المواهب الخاصة، مؤكدة أن وجود جامعة هلسنكي كشريك رئيسي داعم للمركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والابداع يعطيه دفعة قوية تجعلنا على يقين بدوره الفاعل في نشر المعرفة والإبداع. وأشارت الوزيرة إلى حيوية وزخم فعاليات منتدى التعليم المصري الفنلندي وملتقى الجامعات المصري الفنلندي، موضحة أن ذلك يأتي تجسيدًا للأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية لتشجيع المعرفة والابتكار باعتبارهما أحد الركائز الأساسية للتوجه التنموي للدولة وفقًا لما حددته إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030. وقالت وزيرة التخطيط إنه في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، لم يعد التحدي الأكبر أمامنا هو توفير التعليم للجميع فقط، إنما الأهم هو توفير التعليم القائم على تنمية المهارات، وتعزيز المعرفة والإبداع والابتكار، لافتة إلى أهمية ربط النظام التعليمي ومناهجه ومحتوى أنشطته بتنمية المجتمع باعتباره أحد المتطلبات الضرورية لخلق خبرات تعليمية منتجة وفاعلة، مما يستلزم تشجيع الطلاب على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التنموية الموجودة بالفعل بمجتمعاتهم المحلية، والانطلاق بعد ذلك إلى العالم الخارجي للمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات العالمية. وأوضحت أن هناك ضرورة ملحة لإحداث تغيير جوهري في التعليم ونظمه وأساليبه، وتحفيز التحول السريع إلى مجتمع المعرفة، من خلال نظم اجتماعية داعمة تتضمن دورًا فعالًا للمعلم والمجتمع وبيئة التعلم، بما يُخرّج قادة للمستقبل مستوعبين تطورات العصر، قادرين على وضع وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة بكافة أبعادها، واتخاذ القرارات الداعمة لاستدامة التنمية للأجيال القادمة. وأكدت أن الدولة المصرية تعمل على النهوض بقطاع التعليم مواكبًة لكل تلك التغيرات وذلك من خلال استراتيجيةً شاملة لتطوير التعليم سواء العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع، إلى جانب تحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل. وأشارت وزيرة التخطيط إلى جهود الدولة نحو حشد الموارد اللازمة من خلال زيادة الإنفاق الموجه للتعليم في السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع إلى 104 مليار جنيه في 2019/2020 مقارنة ب 66.1 مليار جنيه في عام 2013/2014، إضافة إلى قيام الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة سواء في مجال التعليم أو في مجالات بناء الإنسان المختلفة. وذكرت أن خطة العام المالي الحالي 19/2020 تستهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم لتتلاءم مع متطلبات العصر باعتباره أحد ركائز وأدوات التنمية، بمعدل نمو 20٪ مُقارنةً بعام 18/2019، وذلك في إطار هدف تخصيص الحكومة لنسبة لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي لخدمات التعليم. وتابعت وزيرة التخطيط أن هناك العديد من الجهود الحثيثة التي تنفذها الدولة في خطتها الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري، والتي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك بما يتوازى مع جهود الدولة لتطوير التعليم بمراحله المختلفة الداعم لنشر المعرفة وتشجيع الإبداع موضحة أن الخطة تقوم على تشجيع الابتكار ونشر ثقافة التميز والابداع في الجهاز الإداري مشيرة أن العمل على ذلك يتم من خلال عدة محاور من بينها إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018 والتي تتضمن عدد من الفئات وهي جائزة خاصة بالابتكار والإبداع لدى الأفراد، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية لافته أنه من المنتظر إعلان الفائزين في حفل كبير في أكتوبر المقبل. وتناولت هالة السعيد الحديث حول جائزة تطبيقات الخدمات الحكومية والتي تستهدف تحفيز شباب الجامعات المصرية على ابتكار تطبيقات ذكية توفر خدمات حكومية مضيفة أن خطة الدولة في هذا المجال تتضمن كذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات وتعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة ومبادراتها المختلفة لتشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الإبداع والابتكار لدى الشباب، ويأتي في هذا الإطار أيضًا مبادرة المليون مبرمج والتي تهدف لتعليم الجامعات البرمجة والمساعدة في تأسيس شركات خاصة بهم. وأوضحت وزيرة التخطيط أن جهود الدولة المصرية لنشر المعرفة وتشجيع الابتكار والإبداع ارتكزت على الإيمان الراسخ بالإمكانيات الكبيرة والثروة البشرية الهائلة التي حظي الله بها مصر متمثلة في مجتمع شاب مؤكدة على السعي الحثيث لتعظيم الاستفادة من قدرات هؤلاء الشباب وطاقاتهم الإبداعية للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لافته إلى المؤشرات الدولية التي جاءت لتؤكد أننا بصدد حصد ثمار جهود تشجيع الابتكار والإبداع ولاسيما فيما جاء من تحسن نسبي ومستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي من 119 عالميًا عام 2014 /2015 إلى 94 في 2018 والذي جاء مدعومًا بالتحسن في عدد من المؤشرات الفرعية الخاصة في مقدمتها القدرة على الابتكار حيث وصل ترتيب مصر 64 عالميًا في 2018 مقارنة ب 122 في2017 و124 في 2014. وأكدت أنه مع تدشين "المركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والإبداع سنشهد دفعة جديدة لمؤسسة التعاون الدولي والجهود الوطنية والإقليمية والدولية الداعمة لنشر المعرفة وتشجيع الإبداع، داعية إلى تعظيم الاستفادة من المركز وذلك عن طريق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف دول العالم الساعية للتقدم حرصًا على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
