وصفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية مخطط فتح السجون خلال ثورة يناير بأنه كان واحدا من أكثر الأحداث إثارة للحيرة في ثورة يناير حيث تم شن هجمات منسقة على السجون في جميع أنحاء البلاد ما أسفر عن تهريب أكثر من 20 ألف سجين بينما كانت الشرطة تقمع الاحتجاجات الشعبية الحاشدة للإطاحة بنظام مبارك. واستنكرت الوكالة الأمريكية عدم محاسبة المتورطين في هذه الجريمة التي يعاني الشعب المصري بسببها حتى الآن، معتبرة أن هذه القضية الأمنية تحولت إلى صداع سياسي للرئيس محمد مرسي في وقت تسعى فيه أطراف قضائية إلى استدعاء مسئولي السجون للادلاء بشهادتهم حول ما حدث. وقالت الوكالة إن ما حدث من اقتحام السجون زاد من الفوضى التي شهدها الشارع المصري خلال أيام الثورة الأولى وأدى إلى اجتياح طوفان من المجرمين إلى الشوارع ما أشعل موجة الجريمة التي لا تزال مستمرة حتى اليوم. وأضافت أن بين الهاربين نحو 40 عضوًا من حركة حماس وحزب الله اللبناني، فضلاً عن أكثر من 30 عضوًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بما فيهم الرئيس مرسي. وفي ظل استمرار الالتباس حول الأطراف التي وقفت وراء مخطط اقتحام السجون على مستوى الجمهورية، تلقي قيادات بالداخلية ومسئولون في جهاز المخابرات اللوم على حماس قائلين أن الحركة أرسلت مجموعة من المقاتلين من غزة بالإضافة إلى بدو من سيناء إلى السجون لتحرير زملائهم. وأكدت الوكالة الأمريكية في تقريرها أنه في ظل مناخ الاستقطاب السياسي، يستغل المعارضون تلك القضية للهجوم على مرسي متهمين حماس - حليفة الإخوان – بانتهاك أمن البلاد وزعزعة استقراره. كما أن بعض معارضي مرسي يجادلون في أن الرئيس بذلك يعتبر هارب من العدالة في نظر القانون لأنه لم يسلم نفسه بعد هروبه، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لعامين. بينما شدد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في تصريحات سابقة على أن اسم مرسي لم يسجل رسميا في السجن لذلك فإن تلك الدعوات لا أساس لها من الصحة.
من جانبها، نفت حماس بشدة ضلوعها بأي دور في اقتحام السجون الهجمات. وحتى الآن لم يتسطع أحد تقديم أي دليل على تورط الفلسطينيين في تلك الأحداث حيث تنظر القضية حاليا في محكمة الإسماعيلية.
فيما اعتبرت جماعة الإخوان تلك الادعاءات بأنها محاولة للتشهير بالرئيس متهمة جهاز الشرطة بالضلوع في تنفيذ مخطط اقتحام السجون.
