قررت الأممالمتحدة خفض عدد القوات الأفريقية في الصومال إلى 19،626 جنديا قبل نهاية فبراير 2020 تمهيدا لسحب جميع القوات مع نهاية عام 2021. وصادق مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الماضي على سحب 1000 جندي أفريقي من الصومال، دون تحديد جنسية القوة التي سيتم سحبها. وتشارك 5 دول أفريقية وهي (أوغندا، وبوروندي، وكينيا، وجيبوتي، وإثيوبيا) بقوات ضمن بعثة أميصوم في الصومال، وسبق أن عارضت بوروندي سحب عدد كبير من قواتها، وطالبت بأن تكون حصص السحب متساوية بين الجميع. وتقدمت بريطانيا التي تعد من أكبر الممولين لمهمة (أميصوم) بمشروع قرار لسحب ال1000 جندي من القوات الأفريقية الذي وافق عليه مجلس الأمن في جلسته الجمعة. وتطالب مقديشو قيادة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميصوم" بتسليم المسئولية الأمنية للقوات الصومالية، وسحب الجنود البالغ عددهم 22 ألف جندي أفريقي. وحذر خبراء أمنيون من خطورة إصرار حكومة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو على سحب القوات الأفريقية، خاصة مع المشكلات التي تواجه الجيش الصومالي الذي ما زال في طور الإعداد والتشكل بعد انحلاله بسبب الحرب والنزاعات الأهلية قبل أكثر من 25 عاما. وفي مارس الماضي، أعلنت وحدات من الجيش الصومالي في إقليم شبيلي انسحابها من بعض المناطق بسبب عدم صرف رواتب الجنود منذ أشهر، وهو ما سمح لحركة الشباب الإرهابية بالاستيلاء على بعض المناطق قرب العاصمة مقديشو، ومناطق أخرى أهمها الطريق الذي يربط بين إقليمي شبيلي ومدينة مركا الساحلية.
