السعودية تتعهد بمواصلة دعم البنك الإسلامي للتنمية

جددت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتمكينها من تحقيق أهدافها في دعم جهود التنمية في الدول الإسلامية الأعضاء انطلاقا من حرصها الدائم على دعم العمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات، داعية إلى رفع رأسمال البنك حتى يمكنه الوفاء بالتزاماته في خدمة أهداف التنمية بالعالم الإسلامي.
جاء ذلك في كلمة لوزير المالية السعودية رئيس وفد المملكة في اجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة حاليا في دوشنبيه عاصمة جمهورية طاجكستان الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف.
ونوه العساف في كلمته ، التى نشرت في جدة ، بما تضمنه التقرير السنوي للبنك من نمو لعملياته وأنشطته وبتفاعل البنك الإيجابي مع التطورات في اقتصاد الدول المستفيدة وحاجتها المتنامية لخدمات البنك وتمويلاته المختلفة وخاصة لدوره في دعم الأشقاء في فلسطين من خلال إدارته الحكيمة لصندوقي الأقصى والقدس، مؤكداً دعم المملكة استدعاء 50% من الزيادة الرابعة لرأسمال البنك.
وأشاد وزير المالية بجهود البنك في تحسين وتطوير الأداء المالي والإداري وتعزيز وظائف المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة، مبيناً أهمية الاستمرار في هذا المسار المهم، وأن يشمل جميع مؤسسات البنك التابعة وذلك لضمان السلامة المالية للمجموعة وكذلك مواصلة العمل على تطوير كفاءة وسياسة استخدام رأس المال في المجموعة لضمان أن يكون نمو عملياتها وفق معايير الحصافة المالية.
وأعاد العساف إلى الأذهان دعوة مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي الذي عقد في مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من العام الماضي لزيادة رأس مال البنك الإسلامي، وإلى دعم المملكة لجهود البنك لتنفيذه وكذلك دعمها لمشروع القرار المقترح بهذا الخصوص من مجلس المديرين التنفيذيين للمجلس لاستدعاء ال 50 % من الزيادة الرابعة التي أقرها المجلس في اجتماعه عام 2006.
وبين أن هذا الاستدعاء في حال إقراره من المجلس سيسهم في تطوير قدراته في مجال تقديم العون للدول الأعضاء ، ويعزز مكانته بين مؤسسات التمويل الدولية وتطلعه للوصول إلى توافق في الآراء حول ذلك.
وقال أن المطَّلع على التقرير السنوي لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية يلاحظ "ضعف مساهمات العديد من دولنا الأعضاء في موارد الصندوق، وخاصة ذات المساهمة الكبيرة في رأسمال البنك والقدرات المالية الجيدة ".
وجدد الدعوة للدول التي لم تعلن مساهمتها بعد في الصندوق إلى الإسراع بذلك ودعوته الدول التي أعلنت عن مساهمات لاتعكس واقعها الاقتصادي إلى مراجعة مساهماتها وكذلك الدول التي أعلنت عن مساهمتها في الصندوق ولم تسدد بعد إلى المسارعة في ذلك من أجل العمل على دعم موارده ومساعدته على تحقيق أهدافه.