تتبعت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، مسارات تجارة الحشيش المغربى، ومدي تحقيق ثروات طائلة لصالح شخصيات بعينها تتحايل على القانون بممارسات مشبوهة في ظل حملة السلطات الرامية للسيطرة على هذه الظاهرة المدمرة. وتحت عنوان "من يقف وراء تجارة الحشيش المغربي التي يقدر حجمها بمليارات الدولارات؟ نشرت "بي بي سي" تحقيقا استقصائيا تحدثت فيه إلى مزارعي نبتة القنب، ومهربيه، والسلطات التي تحاول ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم. تعتبر زراعة القنب المخدر مصدر رزق لنحو مليون شخص في المغرب، على الرغم من أن زراعته غير قانونية. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، تفيد إحصائيات بأن هناك 40 ألف مزارع مطلوب القبض عليهم، وهو ما يجعلهم يدفعون رشاوى من دخلهم الضئيل الذي لا يتعدى مائة دولار في الشهر للواحد منهم. وفي مياه البحر المتوسط، تقوم السلطات الإسبانية بمطاردات على مدار الساعة ضد مهربي الحشيش الذين ينجحون في تهريب مئات الأطنان من المخدر إلى أوروبا. وتعد العاصمة الهولندية أمستردام المقصد الرئيسي لمخدر الحشيش، فهناك توجد قوانين تشرع استهلاكه، على الرغم من أن استيراده غير قانوني. وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية في يناير الماضى، فقد بلغ إنتاج القنب الهندي بالمغرب السنة الماضية 713 طنا، موضحة أن المساحة المزروعة منه داخل البلاد بلغت 50 ألف هكتار. وتشير المعطيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إلى أنه جرى، على مدى العشر سنوات الماضية، استغلال ما بين 47 ألف هكتار و50 ألف هكتار من أراضي المملكة في زراعة القنب الهندي. وبذل المغرب جهودا واضحة في التقليص من نسبة الأراضي الموجهة لزراعة القنب الهندي منذ سنة 2005، إذ كانت تبلغ إلى حدود 2003 نحو 134 ألف هكتار. وتعتبر هذه الزراعة، اليوم، مصدر الرزق الرئيسي لنحو 90 ألف أسرة في مناطق الريف والشمال، دون أن تخرجها من الفقر؛ لأن الفوائد الأساسية تنشأ في شبكة الوسطاء التي تقود العقار إلى أوروبا. ومقابل ارتفاع إنتاج الحشيش، تنهج البلاد سياسة واضحة من أجل محاربة الإدمان على مختلف أنواع المخدرات في أوساط الشباب.
