اعترف ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بتضخم الدين العام الحكومى الداخلى والخارجي خلال الحساب المالي للدولة للعام 2017 / 2018. وقال ممثل الجهاز إن تضخم الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى، يرجع إلى زيادة السندات وأذون الخزانة الحكومية بالجنيه المصرى وبالعملات الأجنبية، ما نتج عنه زيادة الأعباء المترتبة على الدين من أقساط وفوائد عاما تلو الآخر، ما يستوجب الاستمرار في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل وترشيد الإنفاق الحكومى وإيصال الدعم لمستحقيه. وأضاف: "الجهاز لاحظ بلوغ المصروفات بنهاية العام نحو 1.6 تريليون جنيه، بزيادة نحو 115.7 مليار جنيه عن حجم المصروفات المُقدرة بموازنة العام المالى بنحو 1.489 تريليون جنيه"، مشيرا إلى أنه جرى تعديل الإيرادات بزيادة تُقدر بنحو 56.7 مليار جنيه، ليصبح الربط المعدل لإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية نحو 909 مليارات جنيه. وأكد أنه ترتب على تلك التعديلات زيادة الاقتراض بنحو 59 مليار جنيه ليصبح الربط بنحو 695.7 مليار جنيه، وبذلك أصبح الربط المعدل للموارد نحو 1.6 تريليون جنيه. ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 2017/2018 بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 10 مليارات جنيه، تتمثل في نحو 8.3 مليار جنيه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ونحو 477.8 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 1.2 مليار جنيه بالهيئات العامة الخدمية. وأوضح تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تحميل الاستخدامات بأعباء دون مُقتضى بلغت قيمة من أمكن حصره منها نحو 2 مليار و71 مليون و879 ألف جنيه، تتمثل في نحو 2 مليار و17 مليون و609 ألف جنيه بوحدات الجهاز الإدارى، ونحو 25.040 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 29.230 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية، بخلاف صرف فوائد عن بعض سندات الخزانة أعيد فتحها لإصدارات مختلفة عدة مرات بأسعار فائدة ثابتة تُسدد كل 6 أشهر، وقامت وزارة المالية بصرف كامل قيمة الفائدة المستحقة رغم عدم مرور فترة 6 أشهر على كافة الإصدارات عدا الإصدار الأول، الأمر الذي أدى إلى صرف مبالغ بالزيادة جملتها نحو مليار و142 مليون و300 ألف جنيه.
