أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة، باب تلقى الطعون والتنازلات والذي بدأ منذ يوم الجمعة 15 فبراير، في الساعة 12 ظهرًا. وقال "عبدالرحيم": إن اللجنة لم تتلق خلال تلك الفترة أي تنازلات، فيما تلقت 5 طعون، الأول تقدم به أحد الزملاء، ضد ترشح هشام أحمد عوض جعفر وشهرته هشام جعفر، يوم 16 فبراير، وذلك لاستبعاده من كشوف المرشحين. وأضاف أن الطعن الثاني من أحمد أبو الخير الصحفي بجريدة صوت الأمة، ضد ترشح يوسف أحمد عبدالباقي أيوب، وشهرته يوسف أيوب، وطالب فيه باستبعاده من كشوف المرشحين، وأسس طلبه على أن الزميل المذكور يترأس اللجنة النقابية للعاملين باليوم السابع، وتم فصل نحو 45 زميلا وزميلة بالجريدة، فصلًا تعسفيًا، ولم يتدخل من قريب أو بعيد لصالح الزملاء، بالإضافة إلى أنه يشغل منصب رئيس تحرير تنفيذي لجريدة صوت الأمة، في الوقت الذي تم فيه فصل عدد من الزملاء بالجريدة فصلًا تعسفيًا. أما الطعن الثالث، فقال "عبدالرحيم" إن حسام الدين حسين الجداوي الصحفي بجريدة الأهرام، تقدم به، ضد ترشح ضياء يوسف رشوان أحمد وشهرته ضياء رشوان، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، وأسس طعنه على أن المذكور لم يعد يعمل بالصحافة، بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، وكان يتعين نقله لجدول غير المشتغلين، كونه يشغل وظيفة تنفيذية (وظيفة حكومية)، وأكد الزميل في طعنه، أن مجلس نقابة الصحفيين، تقاعس عن أداء واجبه في نقل "رشوان" لجدول غير المشتغلين، ومن ثم فإن قبول أوراق ترشحه على مقعد النقيب يكون مخالفًا لقانون النقابة، وطلب في نهاية طعنه باستبعاده من كشوف المرشحين. وأكد رئيس اللجنة، أن الطعن الرابع مُقدم من محمد رضوان محمد رضوان عضو الجمعية العمومية، ضد ترشح ضياء يوسف رشوان أحمد، وشهرته ضياء رشوان، وأسس طعنه على أن قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970، يؤكد في المادة رقم 6، أن الصحفي يعتبر مشتغلًا من يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية، تطبع في جمهورية مصر العربية، وكان يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى فيما تنص المادة 18: "إذا فقد العضو شرطًا من شروط القيد في الجدول، فعلى مجلس النقابة تبليغ لجنة القيد، لتُصدر قرارًا بشطب اسمه من الجدول". وأكد في نهاية طعنه، أن الهيئة العامة للاستعلامات هيئة حكومية رسمية، تتبع رئاسة الجمهورية، ويعين رئيس مجلس إدارتها بقرار من رئيس الجمهورية، وهي هيئة غير صحفية، ولا يمارس أيٌ ممن يعملون بها أي عمل صحفي، كما لا يمارس رئيسها عملًا صحفيًا، وطالب باستبعاد اسم "رشوان" من كشوف المرشحين، وقدم صورة ضوئية من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين "رشوان" رئيسًا للهيئة، بالإضافة إلى صور ضوئية من قرارات صادرة من مجلس النقابة في السنوات الماضية، بإحالة بعض الزملاء لجدول غير المشتغلين بناءً على طلبهن. ولفت "عبدالرحيم" إلى تقديم محمد عبدالفهيم أحمد أبو النور الصحفي بجريدة اليوم السابع، عضو النقابة، طعنا طالب فيه باستبعاد "رشوان" من كشوف المرشحين، وأسس طعنه على أنه ما زال يشغل منصبا حكوميا، وهو الهيئة العامة للاستعلامات، بقرار جمهوري، بالمخالفة لقانون ولوائح نقابة الصحفيين، التي تشترط في العضو بجدول المشتغلين، ألا يكون مُعينا بهيئة أو مؤسسة حكومية، وأكد أن مجلس نقابة الصحفيين الحالي ارتكب خطئًا، بعدم نقل "رشوان" لجدول غير المشتغلين، علاوة على أن الزميل نفسه لم يبادر منذ تعيينه رئيسًا للهيئة، من تلقاء نفسه، بتقديم طلب لنقله، وانتهى الزميل في طعنه بأن ترشح الزميل المذكور مخالف للقانون واللوائح، وبالتالي طالب باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين. وأكد "عبدالرحيم" أن اللجنة ستعقد خلال دقائق اجتماعًا مغلقًا، لفحص الطعون الخمسة، واتخاذ القرار المناسب، طبقًا لقانون نقابة الصحفيين واللائحة التنفيذية. وأوضح أنه طبقًا للائحة، ستقوم اللجنة، برئاسة جمال عبدالرحيم، وعضوية: "عمرو بدر، حسين الزناتي، محمد سعد عبدالحفيظ، محمد خراجة، وأيمن عبدالمجيد"، بإعلان الكشوف النهائية مساء اليوم، بعد الانتهاء من بحث الطعون، في حضور سيد أبوزيد مدير الإدارة القانونية بالنقابة، ومختار أبوبكر محامي النقابة والجهاز الإداري. وتلقت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي بدأت أعمالها يوم الأحد وحتى الخميس الماضي، 11 طلبًا على مقعد النقيب، و52 لعضوية المجلس النقابة. وتعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع. وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع. وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس. وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت ال3 عصرًا حتى ال7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
