وزيرة التخطيط: جودة التعليم والقدرات التكنولوجية تؤثران على فرص المرأة أكد الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، أن برنامج عمل الحكومة يتضمن استراتيجيةً شاملةً لتطوير التعليم. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي "التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة" والمنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط على مدار يومي 16، 17 من فبراير 2019 بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة ممثلو المنظمات العربية والمؤسسات العلمية والبحثية. وأشارت هالة السعيد إلى أن المؤتمر يناقش أحد أهم القضايا التي تشغل اهتمام الحكومات والشعوب، لتجسد الواقع العربي وتحدياته، وتشكّل ملامح المستقبل الذي نسعى ونأمل أن يكون أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة وهي قضية التعليم. وأضافت السعيد أن قضية التعليم تعد قضية عالمية لا يقتصر الاهتمام بها على العالم العربي فقط حيث يمثل التعليم والنهوض به الشغل الشاغل للعالم أجمع باعتباره حجر الزاوية لأي جهود مطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة موضحة أن العلاقة الوثيقة بين التعليم والنمو الاقتصادي والتنمية أكدتها الإسهامات العلمية المتراكمة للباحثين والمهتمين بقضايا التنمية منذ عقود، مشيرة إلى أنه كان هناك إجماع على أن التعليم لا يقتصر تأثيره فقط على حجم المساهمة في النشاط الاقتصادي بل يمتد تأثيره أيضًا إلى نوعية هذه المساهمة ودورها في زيادة الإنتاجية. ولفتت هالة السعيد إلى أن الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة كانت قد أولت اهتمامًا كبيرًا بالتعليم ليأتي الهدف الرابع من خطة التنمية المستدامة 2030 حول "ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة"، بما يعكس الحرص والاهتمام العالمي بتبني أجندة تنموية شاملة، خاصة وأن تحقيق هذا الهدف يستدعي مناقشة كثير من قضايا التعليم وعلاقتها بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأشارت إلى الوضع في العالم العربي قائلة إنه بالرغم من الجهود الحثيثة للدول العربية للارتقاء بمستوى التعليم بما يتلاءم مع متطلبات التنمية، إلا إن العائد لم يرتق بعد لقدر الاحتياجات والتطلعات، حيث لا تزال منظومة التعليم في الوطن العربي بمستوياتها وعناصرها المختلفة تعاني العديد من التحديات. ولفتت السعيد إلى أن المؤتمر الإقليمي حول "التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة" يأتي ليمثل حدثًا شديد الأهمية، يتناول مناقشة قضايا التعليم وتحدياته للوقوف على السياسات والبرامج ومراجعة ما تم الوصول إليه من نتائج لتحديد بدقة الأدوار المطلوبة لرسم خارطة طريق بهدف تعظيم الاستفادة من رأس المال البشري العربي وزيادة قدراته التنافسية عالميًا باعتباره يمثل الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدول العربية. وأضافت وزيرة التخطيط أن المجتمع العربي يتميز بكونه مجتمع شاب، ترتفع فيه نسبة السكان دون عمر 30 عامًا إلى نحو 60%، وتبلغ نسبة من هم في الفئة العمرية 15-29 عامًا نحو 30% من السكان الأمر الذي يفرض العديد من التحديات تتمثل أبرزها في الحاجة لتحقيق النمو المستدام اللازم لخلق فرص العمل ومواجهة البطالة والتي بلغت نسبتها في الدول العربية نحو 15% في عام 2017، بما يتجاوز ضعف المعدل العالمي (البالغ 5.7%) في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية نحو 29% موضحة أنه يمثل المعدل الأعلى في العالم حيث يزداد الأمر سوءًا فيما يتعلق بنسبة البطالة بين الشابات في الدول العربية لتبلغ نسبة 48% وهي الأعلى في العالم. وتابعت السعيد أن التقديرات تشير كذلك إلى أن خسائر الدول العربية من جراء ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب تقدر ما بين 40 إلى 50 مليار دولار سنويًا وأكدت السعيد على أن تلك التحديات لا تفرض فقط الاهتمام بزيادة الإنفاق على التعليم، بل الأهم هو زيادة فعالية هذا الإنفاق لدعم مؤشرات اقتصاد المعرفة وخلق أجيال جديدة قادرة على المنافسة في سوق العمل مع التركيز على دعم برامج ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر بين الشباب وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة الدول العربية. كما أضافت السعيد أنه في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، يأتي التحدي الأكبر والذي يتمثل في إمكانية توفير التعليم للجميع كتعليم قائم على تنمية المهارات، وتعزيز الابتكار. وأشارت إلى أن ربط النظام التعليمي ومناهجه ومحتوى أنشطته بتنمية المجتمع يعد أحد المتطلبات الضرورية لخلق خبرات تعليمية منتجة وفاعلة مما يستلزم تشجيع الطلاب على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التنموية الموجودة بالفعل بمجتمعاتهم المحلية، والانطلاق بعدها إلى العالم الخارجي للمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات العالمية لافتة إلى أنه لم يَعُد من المفيد التمسك بالتخصصات الدقيقة التي تعطي حاملها معارف في مجال واحد لا يمكنه الربط بينه وبين التخصصات الأخرى خاصة في ظل التطور السريع في العلوم والتأثيرات المتبادلة بين المعارف المختلفة.
