افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي "من الساحل إلى المحيط: الأولويات والاستثمارات"، والذي ينظمه المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بالتزامن مع احتفالية المعهد بمناسبة مرور مائة عام على إنشائه برعاية رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سوزان خليف رئيس المعهد، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وبمشاركة عدد من قيادات البحث العلمي، والمحتمع المدني، ورجال الصناعة، وممثلي الوزارات المعنية بهذا المجال، وذلك بمكتبة الإسكندرية. وفى بداية كلمته أشار عبدالغفار إلى الاهتمام الذي توليه مصر للمحافظة على الموارد المائية، وجعلها هدفًا رئيسيًا للتنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية، موضحًا أن ذلك يعد أولوية ضمن برامج الإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والعمل على إنتاج وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، بهدف توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع حتى يتم الاستفادة من نتائج الأبحاث المنتجة. وأكد الوزير ضرورة احترام القوانين الملزمة للحد من التلوث ونشر مبدأ التنمية المستدامة للموارد المائية، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030). وأشار عبد الغفار إلى دور المعهد باعتباره أول معهد بحثي متخصص في الدراسات البحرية والمصايد في أفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة العربية بأسرها، ومن أوائل المعاهد على مستوى العالم المتخصصة في هذا المجال من البحوث، وتنفذ سياساته من خلال برامج بحثية في جميع تخصصات العلوم المائية والمصايد والاستزراع السمكي، ويؤدي دورًا مميزًا في هذا المجال منذ تأسيسه عام 1918 بهدف تحقيق التنمية المستدامة لموارد المياه العذبة والبحرية من خلال المحافظة على الموارد المائية والثروات المائية عن طريق تطوير واستحداث الأساليب والتقنيات في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وأشاد الوزير بالتزامن بين احتفال المعهد بعيده المئوي والاحتفاء بالعلم والتكنولوجيا من خلال إقامة مؤتمر دولي بمشاركة نخبة من الأساتذة والعلماء من مختلف البلدان الأفريقية والأوروبية في مختلف التخصصات المتعلقة بعلوم المحيطات. ومن جانبها تناولت الدكتورة سوزان خليف في كلمتها نبذة عن تاريخ إنشاء المعهد منذ صدور المرسوم السلطاني بإنشائه عام 1918 والتطورات التي طرأت عليه حتى الآن، مشيرة إلى الدور العلمي والبحثي الذي يقوم به المعهد في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها وحفظ التوازن البيئي من خلال الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار تماشياَ مع إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وتقديم المشاورة الاقتصادية والعلمية للوزارات المختلفة بما يكفل الاستغلال الامثل للثروات المائية. كما وجهت الدكتورة سوزان خليف الشكر للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهاته للقوات البحرية بإعادة تشغيل السفينتين اليرموك وسلسبيل التابعتين للمعهد لاستئناف عملهم البحثي والاستكشافي بالبحرين الأحمر والمتوسط. وأكد عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية حرص مصر بالاهتمام بالبيئة البحرية، مشيرا إلى إعادة إحياء بحيرة مريوط مرة أخرى في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية على هامش مشروع "بشاير الخير 2"، لافتا إلى جهود معهد علوم البحار والمؤسسات العلمية الأخرى لتطوير وإحياء البحيرة، والعمل على حفظ التوازن البيئي بمنطقة البحيرة بالتعاون مع المنشآت الصناعية المجاورة لها. وأشار رئيس معهد كوريا لعلوم المحيط والتكنولوجيا، كيم أونغ- سو، إلى مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرًا مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد المصري من أجل التعاون الثنائي في علوم وتكنولوجيا المحيط، وكذا التعاون في علوم وتكنولوجيا المحيط بشكل شامل، من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الباحثين والمعلومات الفنية وإجراء البحوث المشتركة بين كوريا الجنوبية ومصر. وعلى هامش فعاليات المؤتمر قام الدكتور خالد عبدالغفار بتدشين طابع بريدي بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء المعهد، وتكريم الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، ومجموعة من العمداء وأساتذة علوم البحار بالمعهد. جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى توفير منتدى لتبادل الأفكار والمقترحات بين المجتمع العلمي والصناعة وصانعي القرار تجاه دعم وتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير فرصة مثالية لجميع العلماء والباحثين المصريين والدوليين في إطار مشترك يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحيط، فضلا عن تحديد منهج إستراتيجي لمخطط العلوم البحرية الذي يدعم الأنشطة الصناعية التي تقام بالساحل وداخل المياه البحرية، كما يسلط الضوء على الطرق المبتكرة للاستثمار في المحيطات ممثلًا في استغلال الكربون الأزرق لدعم الاقتصاد والصناعة وزيادة الوعي وتحفيز الحكومات على تعزيز السياسات البحرية للحفاظ على البيئة وحمايتها بهدف دعم المجتمع والاقتصاد. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تقديم أوراق بحثية يلقيها عدد من الخبراء العالميين وممثلي شركات وهيئات معنية من عدة دول أجنبية، بمشاركة عدد من قيادات البحث العلمي وممثلي الوزارات المعنية، وأساتذة الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية والدولية، والأساتذة المتخصصين في مجال علوم البحار، بالإضافة إلى الشركات والهيئات ذات الصلة من أستراليا واليابان والصين.
