5 سنوات لتوفيق أوضاع المحال العامة داخل المباني المخالفة طالب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بالسماح باعتماد المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين، لمعاينة المباني المخالفة وإعداد تقرير هندسى معتمد بشأنها، لتقديمه إلى اللجنة المختصة بالتصالح في مخالفات البناء. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. كما جاء ذلك، في تعقيبه على إحدى النائبات، بأن السماح لأى مهندس مقيد بالنقابة، بإعداد تلك التقارير، سيكون وراءه خطورة، نظرا لأن هناك البعض يبيع ختم المهندس على مثل تلك التقارير بخمسين جنيه، مطالبة بان يكون اعتماد التقارير من خلال نقابة المهندسين ذاتها، أو كليات الهندسة بالجامعات. وقال والى:" لدينا، 440 مكتبا استشاريا على مستوى الجمهورية، ويصعب عليها، معاينة العدد الهائل من المباني المخالفة خلال فترة ست شهور المقررة بالقانون". وأضاف والى، أن الحبس سيكون مصير المهندسين المخالفين، حال إعدادهم تقارير خطأ عن المباني المخالفة. ومن جانبه أيده الدكتور على عبد العال، قائلا :" كون هناك مهندس يعد تقريرا خطأ، أيضا هناك طبيب يعطيك شهادة اأنك سليم بالخطأ، فكل المهن فيها السيئ والجيد - مش عاوزين حكم عام على المهنة". وطالب عبد العال، بحذف ما قالته إحدى النائبات، عن وجود مهندسين يعدون تقارير خطأ مقابل خمسين جنيها. وتنص المادة الرابعة، من مشروع القانون على أن: تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة لتقديم المستندات. على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
