قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل أولى جلسات محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة وزارة التموين"، لجلسة 18 مارس المقبل، لتعذر حضور المتهمين لدواع أمنية. واعترف المتهم ممدوح رمضان – المتحدث باسم وزارة التموين خلال التحقيقات بتقديمه والمتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية – مقابل إسناد عمليات توريد سلع غذائية من شركتهما – "شركة أرزاق لتوريد المواد الغذائية" – إلى الشركة رئاسته وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد وكذا توسطه والمتهمون الثالث والثامن في طلب وأخذ المتهم الأول بصفته السابقة مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمة الثانية – مالكة "شركة دلة مصر وجمبرا" – مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتيها إلى الشركة رئاسته وموافقته على صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد وأضاف بالتحقيقات أنه تعرف على المتهمين الأول والثامن من خلال عمله ووقوفه على اختصاص الأخير باعتماد أعمال لجنة الشراء المباشر المختصة بمباشرة إجراءات إسناد عقود التوريد إلى الشركة الموردة وأنه تعرف على المتهم الثالث المستشار الإعلامي لوزارة التموين عام 2006 لزمالة جمعت بينهما في العمل الصحفي أعقبها تعيينهما كمستشارين إعلاميين بوزارة التموين فتوطدت على إثر ذلك علاقتهما سعيا لتحقيق منافع شخصية. وأوضح أنه في غضون شهر فبراير من عام 2018 أنهى إليه المتهم الثالث اعتزام الشركة القابضة الإعلان عن بدء إجراءات إسناد توريد بعض السلع الغذائية إلى بعض الشركات وسعي المتهم الأول للحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من ممثلى الشركات المزمع الإسناد إليها كما علم أن المتهم الثالث على صلة بالمتهمة الثانية وسابقة قيامها بتوريد منتجات شركتها إلى الشركة القابضة وشركاتها التابعة فاتفقا على توسطهما والمتهم الثامن في تقديمها مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول نظير إنهاء الأخير إجراءات الإسناد وسرعة صرف مستحقات شركتها المالية. وفى أعقاب شهر فبراير عام 2018 حضر لقاء جمعه بالمتهمين الثانية والثالث والثامن بأحد المطاعم بفندق السلام بمنطقة مصر الجديدة توسط خلاله والمتهمان الثالث والثامن في طلب المتهم الأول مبالغ على سبيل الرشوة من المتهمة الثانية مقابل إجراءات الإسناد وصرف المستحقات فجرى الاتفاق على إسناد التوريد إلى شركتها بقيمة أعلى من تلك القيمة التي حددتها ليأخذ المتهم الأول فارق تلك الزيادة لنفسه على سبيل الرشوة وفى أعقاب نهاية ذلك اللقاء وبعد انصراف المتهمة الثانية جرى اتفاق ثلاثتهم على إبلاغ المتهم الأول باعتزامها التقدم بعرض سعر بقيمة خمسة عشر ونصف جنيه كثمن للعبوة الواحدة خلافا للحقيقة وتقسيم الفارق بينهم نظير وساطتهم كما اتفقوا على اقتسام باقي مبلغ الرشوة مناصفة مع المتهم الأول سعيا لزيادة أرباحهم. وفى غضون ذات الشهر جري ترتيب لقاء بمطعم فرحات بمنطقة مصر الجديدة حضره والمتهمون الأول والثانية والثالث والثامن وقف من خلاله الأول للثانية على جدية الاتفاق الدائر بينهما من خلال الوسطاء حيث أكد خلاله الأول للثانية اعتزامه إسناد التوريد إلى شركتها وسرعة موافقته على صرف المستحقات المالية عن عملية التوريد. وأضاف أنه في غضون شهر مارس من عام 2018 أنهى إليه المتهم الثالث بتأسيسه "شركة أرزاق" بغرض مباشرة نشاطها في توريد السلع الغذائية إلى الشركة رئاسة المتهم الأول وعرض عليه أن يتولى مسئولية النواحى المالية بالشركة فلاقي عرضه قبولا لديه وفى غضون ذات الشهر حضر عدة لقاءات بالشركة القابضة جمعته والمتهمين الثالث والثامن اتفق فيها ثلاثتهم بوصفهم وسطاء مع المتهم الأول على موافقته على إسناد توريد ثلاثين ألف طن من سلعة المكرونة إلى شركة أرزاق وسرعة صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد وذلك دون علمه بحقيقة صلته كما تضمن الاتفاق تقاضيه مبالغ رشوة بواقع جنيهين عن كل كرتونة يتم توريدها من الشركة بما مفاده أن إجمالى مبلغ الرشوة محل طلبه قد بلغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه باحتسابه من إجمالى الكمية المالية المتفق على توريدها يتم تقسيمها مناصفة بين المتهم الأول وباقي المتهمين. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، وآخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وتقاضى عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه أعمال وظيفته وقيام باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.
