عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وتناول الاجتماع استعراضًا لآخر مستجدات خطة وزارة التعليم العالي، لتطوير منظومة الجامعات والمراكز البحثية المصرية، بما فيها الموقف التنفيذي لإنشاء عدد من الجامعات الجديدة الأهلية والخاصة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى جهود الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية عالميًا. ووجه الرئيس خلال الاجتماع باستمرار الجهود للنهوض بقطاع التعليم العالي، والارتقاء بالمستوي الأكاديمي للجامعات والمعاهد المصرية، نظرًا لدورها المحوري في عملية بناء الإنسان المصري، وصقل جيل للمستقبل من الكوادر الشابة اتساقًا مع ما تصبو إليه الدولة من تحقيق التنمية الشاملة، وذلك وفق أعلى المعايير الدولية في إنشاء الجامعات الجديدة وتطبيق أحدث المناهج التعليمية، بالتوازي مع العمل على تطوير وتحسين الأداء العلمي للجامعات القائمة من خلال التقييم المستمر لجودة العملية التعليمية. كما وجه الرئيس بإجراء مراجعة شاملة لأولويات البحث العلمي في مصر، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، لا سيما عن طريق ربطه باحتياجات المجتمع للإسهام في حل التحديات القائمة، وكذلك صياغة خطط للتكيف مع التحديات الناتجة عن التكنولوجيا البازغة على سوق العمل. وعرض وزير التعليم العالي خلال الاجتماع الخطوات الإجرائية المتخذة حتى الآن لإنشاء جامعات جديدة على مستوى الجمهورية، بالشراكة مع أفضل الجامعات على مستوى العالم، وكذا الدراسات المالية ذات الصلة والجدوى الاستثمارية من إنشاء تلك الجامعات، فضلًا عن هياكل حوكمتها الأكاديمية والإدارية، مثل مجمع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكل من الجامعة المصرية اليابانية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة. كما تم استعراض الموقف الإنشائي للأكاديمية العليا للعلوم بالجلالة، والتي ستتكون من مراكز للتميز البحثي وكلية للدراسات العليا ووادي التكنولوجيا، وستهدف إلى الارتقاء بالمستوى المعرفي للطلاب وتوطين الصناعات المتقدمة بالدولة، وخدمة استراتيجيتها التنموية عن طريق التركيز على الأبحاث التطبيقية التي يمكن تحويلها إلى نماذج صناعية. وألقى الدكتور خالد عبد الغفار الضوء على التطور الذي طرأ على موقع عدد من الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات، والذي يعد مؤشرًا إيجابيًا لسمعتها العلمية، ويعتبر ثمرة جهود الدولة للنهوض بمخرجات الأبحاث والمستوى الأكاديمي للجامعات والمراكز البحثية المصرية، من خلال رعاية المبتكرين من شباب الباحثين، وتعظيم حجم ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات والموسوعات العلمية الدولية. وتطرق الاجتماع كذلك إلى تطورات مبادرة إنشاء منصة المليون مبرمج، في إطار بناء قدرات الجهاز الإداري بالدولة من خلال تأهيل وتدريب شباب الخريجين على أحدث التقنيات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذا إقامة مجمعات تكنولوجية داخل الجامعات الإقليمية. وتناول الاجتماع جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية، خاصةً في ظل مساهمتها في توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، إضافةً إلى دورها في تطبيق مبادرة القضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة. كما أنه في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة نوعية في مسار التعليم الفني والمهني ليتواكب مع احتياجات سوق العمل، فقد تمت مناقشة آخر تطورات إنشاء الجامعات التكنولوجية بعدد من المحافظات، فضلًا عن مبادرة "صنايعية مصر" التي تمثل تعزيزًا للدور الأصيل للجامعات والمعاهد الفنية في خدمة وتنمية المجتمع، من خلال رفع تنافسية الأيدي العاملة المصرية وخلق فرص عمل جديدة وتوطين الصناعة المحلية.
