استمرارًا لتصاعد حدة الأزمة التي أحدثتها وزارة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ أعرب الأخصائيون والاستشاريون العلميون العاملون في مجالات التحاليل الطبية، والفيزياء الطبية وعلوم الأشعة عن اعتراضهم على استصدار وزارة الصحة لترخيص مزاولة مهنة لخريجي كليات العلوم التطبيقية إثر إنشاء سجل مخالف لأربعة قوانين من قوانين الدولة المصرية، وهي: قانون المعامل 367 لسنة 54 وقانون مهنة الطب 415 لسنة 54 وقانون الإشعاعات المؤينة 59 لسنة 60 وقانون نقابة المهن العلمية 80 لسنة 69، وقد أنشئ هذا السجل بقرار من وزير الصحة الأسبق بناء على بطاقات وصف وظيفي لخريجي هذه الكليات معيبة هي الأخرى ومخالفة للقوانين الدولة المصرية؛ مكنت من انتحال صفة الكيميائيين الطبيين والبيولوجيين في معامل التحاليل الطبية من جهة وانتحال صفة الفيزيائيين الصحيين والطبيين وخبراء الوقاية الإشعاعية من جهة أخرى؛ وقد وقفنا على أسباب هذه المشكلة. وملخص المشكلة أن كليات العلوم بمصر تمنح ما يزيد عن 100 بكالوريوس وتأهيل مختلف في مجالات العلوم الطبية التطبيقية المتعددة. ومع التطور المستمر في العلوم ظهرت التكنولوجيا كتطبيق للعلوم، ومن هنا جاء تسميتها بالعلوم التطبيقية. وتعتبر نقابة المهن العلمية بشعبتها العلوم الطبية التطبيقية هي النقابة المهنية الوحيدة الممثلة لمهن العلوم الطبية التطبيقية في مصر طبقًا للقانون 80 لسنة 69 والمادة 77 من الدستور، وهي المخول إليها – دون غيرها - تنظيم وتطوير مهن العلوم والتكنولوجيا وتطبيقات العلوم (المادة 3: بند 6 و7 )..... ولما كثر تطبيق العلوم مع التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم أدخلت الدولة هذه الكلية بجامعة 6 أكتوبر الخاصة عام 1996 على يد أ. د. طلعت ريحان وهو أحد أساتذة العلوم؛ وكان الهدف من إنشائها إعداد مهني متميز في مجال التكنولوجيا وتطبيق العلوم، فاعتقد الخريجون أن المهن التي يعملون بها هي مهن مستحدثة، مثل كلياتهم. والحقيقة أن المهن التي يعمل بها هؤلاء الخريجون كانت موجودة ومشرعنة بقوانين قبل أن تتأسس هذه المعاهد بأكثر 40 عام مثل مهن التحاليل الطبية 1954ومهن الفيزياء الصحية والطبية والعمل بالإشعاعات المؤينة 1960؛ لكن جاء استصدار بطاقات وصف وظيفي لهؤلاء الخريجين من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على خلاف التأهيل والتدريب الذي تم منحهم إياه بهذه المعاهد؛ وبالتالي تم إنشاء سجل لمجموعة نوعية "مستحدثة" وهي العلوم الطبية بالمخالفة للقانون. ولهذه الأسباب اختصمت #رابطة_المدافعين_عن_حقوق_العلميين كلًّا من وزير الصحة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في قضيتين؛ لغلق هذا السجل المعيب وإلغاء التوصيف المخالف للقانون وحفاظًا على صحة وحياة المرضى؛ مشددة على أنه ليس من حق خريجي هذه المعاهد فتح معامل خاصة بأسمائهم أو مراكز أشعة؛ نظرًا لأن المحتوى العلمي لهذه الكليات لا يرقى للمناهج الأكاديمية والعملية التي تقدم بكليات العلوم. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ عضو مجلس نقابة العلميين وممثل شعبة العلوم الطبية التطبيقية بالنقابة
