في أعقاب قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف وحدوث تغير كبير في القيمة الاستبدالية للأصل المؤمن عليه سواء سيارة أو آلة أو بضائع أو ما شابه، بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة أقل من قيمة الأصل موضوع التأمين. دعت شركات التأمين عملاءها (أو المؤمن له) لتعديل قيمة التأمين على سياراتهم، وفي حال تحقق الخطر خسارة الكلية سيطبق عليه شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين، بما يعنى أن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين أو القيمة السوقية (أو الاستبدالية) أيهما أقل، ومن ثم سيتحمل العميل بالفارق. وينطبق شرط النسبية إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها مجتمعة عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل بمثابة المؤمن لذاته بالنسبة للفرق بين القيمتين ويتحمل تبعا لذلك نصيبه النسبى من الخسارة (جزئيًا أو كليًا) ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حدة في حال تعددها لمضمون شرط النسبية. وأكدت شركات التأمين على أهمية مراجعة عملاء تأمينات الممتلكات بما فيها السيارات لقيمة الأصل المؤمن عليه مع شركات التأمين لتجنب تحمل الفارق المشار إليه. منحت شركات التأمين هامش 10% زيادة أو نقص عن الفارق بين مبلغ تأمين السيارة وسعرها السوقى، فمثلا إذا قيمت الشركة السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه وارتفع سعرها بعدها إلى 110 آلاف لا يتم تطبيق شرط النسبية، وكذلك إذا انخفض سعرها إلى 90 ألف جنيه، وذلك تيسيرا على العملاء. وتخضع عملية تقييم وتحديد سعر السيارة عند التأمين عليها للسوق، وذلك لأن موديلات السيارات محددة وتوجد عدة قنوات للحصول على أسعار السيارات، منها أسواق الجمعة والثلاثاء، وكذلك معارض بيع السيارات المستعملة، فضلًا عن أسعار التوكيلات المختلفة. ويوجد فنيون ومهندسون لدى شركات التأمين لتقييم أسعار السيارات من تلك المصادر المختلفة، إذ يتم تحديد سعر السيارة "الزيرو" موديل السنة نفسها ثم للموديلات الأقدم مثلا 2016 و2015 يتم احتساب نسبة الاستهلاك مع إشراك العميل في عملية التقييم، ويتم الرجوع له لقبول التقييم من عدمه إذ يمكن أن يحدد العميل بنفسه السعر أو يفوض شركة التأمين في ذلك. - وإذا ارتفع سعر السيارة بنسبة 50% مثلا، يتم إخطار العميل أثناء سريان الوثيقة، بذلك لتعديلها حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية، فإذا قبل تم تعديل الوثيقة، وإن رفض يتم تطبيق شرط النسبية بعلمه. ويتم تحديد القيمة السوقية للسيارات حاليا والتي تتزايد بشكل شهري تقريبا، ويكون المرجع دائما في تسعير السيارات للتوكيلات. ويقدم العميل طلب تأمين على السيارة الخاصة به تكميليا لشركة التأمين، ويوضع فيه مبلغ التأمين على السيارة الذي يرغبه، كم أن الشركة تقوم بعد ذلك بمراجعة قيمة مبلغ التأمين عن طريق الفنيين الداخليين لديها، ومدى توافقه مع القيمة السوقية وقت إصدار الوثيقة وإذا اتضح أن القيمة السوقية أعلى من قيمة السيارة وقت شرائها تقوم الشركة بإخباره، وفى الوقت نفسه فإن التأمين سيتم وفقا للقيمة الأعلى وقسط التأمين سيكون أعلى. وفي حالة تحديد العميل لمبلغ التأمين على الوثيقة على أساس سعرها القديم يوم شرائها، فإن شركة التأمين ملزمة بإخضاعه لتطبيق شرط النسبية، فمثلا سيارة موديل 2014 وثمنها في ذاك الوقت 90 ألف جنيه وفى عام 2017 وصلت إلى 220 ألف جنيه، فإن مبلغ التأمين يحسب بقيمة تناقصية، وفقا لنسبة استهلاك لكل عام بقيمة من %15-10 فتصبح قيمة مبلغ التأمين 180 ألف جنيه التي تقدرها له شركة التأمين. وفى حالة قبول العميل مبلغ التأمين المتفق مع القيمة السوقية الحالية، فعلى العميل التوجه لشركة التأمين وطلب ملحق زيادة مبلغ التأمين على سيارته.
