قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، إن قضية دمج ذوي الإعاقة في التنمية تعد إحدى القضايا التنموية المحورية على الصعيد العالمي خاصة أن هذه الندوة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المحدد من قِبَل الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في 3 ديسمبر من كلّ عام، مضيفة أنها قضية تمثل كذلك أهمية كبيرة في التوجه التنموي للدولة المصرية، حيث يأتي ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة في مقدمة محددات برامج وخطط التنمية في مصر. جاء ذلك اليوم الأحد، خلال ندوة بعنوان "رؤية مستقبلية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية المستدامة" بمقر معهد التخطيط القومي. وأضافت هالة السعيد، أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم شريحة كبيرة من المجتمع المصري يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علميًا ورياضيًا وفي مختلف المجالات، مؤكدة أن الدولة تنظر إليهم باعتبارهم جزءًا رئيسًا من قوة العمل ومكونًا مهمًا للثروة البشرية الهائلة التي يتمتع بها المجتمع المصري وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها في إطار التوجه الأوسع بالاستثمار في البشر، مشيرة إلى إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة ليؤكد الاهتمام بهذه الفئة، وليحفز ويشجع مختلف جهات الدولة وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني على القيام بدورهم في تمكين هذه الفئة من الحصول على كل حقوقها. وأوضحت أن اهتمام الدولة بذوي الإعاقة يأخذ منظورا شاملًا لمختلف الجوانب المؤسسية والتشريعية وكذلك السياسية والتنموية، مؤكدة أنه من الجانب المؤسسي أنشأت الدولة المجلس القومي لشئون الإعاقة في عام 2012 باعتباره الجهة المعنية بحقوق وشئون هذه الفئة ذات الأولوية في الاهتمام والرعاية من قبل مختلف جهات وأجهزة الدولة، مشيرة إلى أنه من الجانب التشريعي فقد اشتمل الدستور المصري الصادر عام 2014 على 9 مواد تضْمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة؛ من بينها المادة (81) التي تنص على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (والاقزام)، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسب لهم منها، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وفيما يخص المشاركة السياسية، أكدت الوزيرة أنه لدينا وللمر الأولى في مجلس النواب المصري تسعة نواب من ذوي الإعاقة، كما تعمل الدولة على إدماج المرأة ذات الإعاقة في عضوية المجلس القومي للمرأة ومجلس النواب لضمان أن تكون السياسات والتشريعات التي تقرها الدولة أكثر حساسية لاحتياجات هذه الفئة الأولى بالرعاية خاصة من النساء. ولفتت إلى أنه من النماذج البارزة والفاعلة في دعم هذا التوجه النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أما من حيث الجانب التنموي فإن إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 قد حددت في البعد الاجتماعي الهدف في بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، ويقوم بمساندة وحماية شرائح المجتمع وفئاته الأولى بالرعاية، مع العمل على التمييز الإيجابي لصالح هذه الفئات، ويأتي في مقدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة. وتابعت الوزيرة: كما وضعت رؤية مصر 2030 عددًا من الأهداف والآليات التي تحقق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة بتوفير فرص اللائق لهم، وتمكينهم تعليميًا سواء في المدارس والتعليم قبل الجامعي أو في التعليم الجامعي. وأكدت وزيرة التخطيط خلال كلمتها أن الدولة المصرية تواصل العمل لتنفيذ هذا التوجه من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022، فتأتي برامج تمكين ذوي الإعاقة تعليميًا واقتصاديا واجتماعيًا كإحدى نقاط الالتقاء للأهداف الإستراتيجية والمحاور المختلفة لبرنامج عمل الحكومة، حيث يأتي ضمن الهدف الإستراتيجي لبناء الإنسان المصري، الذي يمثل أولوية للتوجه التنموي للدولة المصرية، العمل على إتاحة التعليم للجميع دون تمييز ورعاية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى إنشاء مركز نموذجي ملحق بمدرسة التربية الخاصة بمحافظة الجيزة يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة وتوفير منظومة للبحث العلمي والتدريب تحقق معايير الجودة، وفتح 1600 فصل دراسي لذوي الإعاقة البصرية والسمعية خلال سنوات البرنامج الأربع. وأشارت إلى أنه في إطار الهدف الإستراتيجي للنهوض بمستوى التشغيل؛ يتم العمل على إتاحة فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المُعاقين الجديد (رقم 10 لسنة 2018) وتوعية أصحاب العمل به وتنظيم 100 ملتقى توظيف وأكثر من 90 ندوة يستفيد منها عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الحكومة تعمل في إطار الهدف الإستراتيجي لتحسين مستوى المعيشة على حماية وتأهيل وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تطوير وتطبيق معايير الأداء وفقًا للمعايير الدولية على كافة مؤسسات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتطوير 650 مؤسسة من مؤسسات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، وتوظيف 100% من ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على عمل (مقارنة ب 40% حاليًا). وفي نهاية كلمتها قالت وزيرة التخطيط إن استمرار برامج تمكين وحماية ورعاية ذوي الإعاقة ودمجهم في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يعد توجهًا رئيسيًا للدولة المصرية، يحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية، وتسعى كل الوزارات والجهات لتنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، مشيرة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس ووزارة التعليم العالي بهدف تعزيز مشاركة طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة في جميع الأنشطة الطلابية وتهيئة بيئة جامعية مناسبة لهم، وكذلك توقيع بروتوكول بين المجلس القومي لشئون الإعاقة ووزارة الأوقاف. وألقت كلمة وزيرة التخطيط، المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري خلال ندوة بعنوان رؤية مستقبلية لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة في التنمية المستدامة، اليوم بمقر معهد التخطيط القومي، في إطار اليوم العالمي للإعاقة والاحتفال بتدشين التعاون بين مؤسسة هانس زايدل الألمانية والمعهد القومي للإدارة بهدف رفع الوعي بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن جانبها أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن هناك عدة ملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة بجمهورية مصر العربية 9 منهم أعضاء بالبرلمان وأشارت شريفة أن الدولة تحرص على عملية الدمج حتى من خلال العملية التعليمية مشيرة إلى وجود نحو 8 جامعات مطبقة لفكرة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدة على أهمية الأمر خاصة في ضوء التوجه الحالي نحو عمليات التمكين لإحداث تنمية. وأضافت أن الفعالية اليوم تأتي لتدشين الشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، موضحة أن تلك الشراكة ترتكز على موضوعات ملف الإصلاح الإداري ورؤية مصر 2030 والبرامج التدريبية، بغرض رفع الوعي مشيرة إلى أن الفعالية تختص بذوي الاحتياجات الخاصة وتستهدف أيضًا برامج رفع الوعي والتركيز على 5% من موظفي الجهاز الإداري للدولة من ذوي الاحتياجات الخاصة مع فكرة الاتاحة في الجهات الإدارية حتى يتم تمكينهم من ممارسة الحياة بالمشاركة مع الشركاء في التنمية، مؤكدة أن الفعالية تهدف إلى دعم فكرة الدمج الاجتماعي الكامل والدمج الاقتصادي وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. يذكر أن مؤسسة هانس زايدل الألمانية هي مؤسسة عريقة تتمتع بخبرة كبيرة تمتد لنحو أربعة عقود من العمل في مصر (منذ عام 1978) في مجالات الإصلاح الإداري والتنمية البيئية والاقتصادية المستدامة.
