بدأت النيابة الإدارية التحقيق مع سكرتير عام محافظة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين، ومدير عام الشئون القانونية، بسبب التجديد في وظيفة مدير عام إدارة تعليمية للقائم بتسيير أعمال وظيفتي وكيل ومدير مديرية التربية والتعليم، بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وتضمن البلاغ الذي قدمه مرسي حسين مرسي، المكلف في وظيفة مدير الشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية، ضد قيادات محافظة القاهرة الثلاثة، أنه في الوقت الذي ينادي فيه رئيس الجمهورية بإعلاء وتطبيق القانون على الجميع وعلى محاربة الفساد بجميع صوره، قام المشكو في حقهم عن طريق العرض غير الأمين على السلطة المختصة بشأن واقعة التجديد، للقائم بتسيير أعمال وظيفتي وكيل ومدير تعليم العاصمة في وظيفة مدير عام إدارة تعليمية، بالمخالفة للقانون رقم 81 لسنة 2016، وما استقرت عليه أحكام القضاء. وقدّم الشاكي للنيابة صورة ضوئية من نص المادة 20 من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها، إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف، ويجوز للموظف خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفي هذه الحالة تُسوي حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي، مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن، ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أو النقل منها، طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل. كما قدّم صورة ضوئية تتضمن نص المادتين 64 و65 من اللائحة التنفيذية للقانون، والمادة 64 تنص على أنه إذا تقرر تجديد مدة شغل الوظائف القيادية، ووظائف الإدارة الإشرافية تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار التجديد قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بخمسة عشر يوما على الأقل، فإذا كان شاغل الوظيفة من موظفي الدولة وانتهت مدته دون تجديدها ينقل إلى وظيفة أخرى، لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة القيادية أو وظيفة الإدارة الإشرافية، التي كان يشغلها فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ إجراءات استحداثها وتمويلها بحسب الأحوال، ويلغي هذا التمويل بخلوها من شاغلها. وتنص المادة 65 على أنه يخطر شاغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية في نهاية مدة شغله لها بعدم التجديد له، وله خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء هذه المدة أن يطلب إنهاء خدمته، وعلى إدارة الموارد البشرية في هذه أن تثبت على الطلب تاريخ تقديمه، وأن تعرضه فورا على السلطة المختصة، ويتعين إجابته إلى طلبه ما لم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك، كما قدم الشاكي للنيابة صورة من قرار وزير الدولة للتنمية المحلية بالتجديد للقائم، بتسيير أعمال وظيفتي مدير ووكيل تعليم القاهرة في شهر نوفمبر 2017، رغم أن قرار تعيينه مدير عام إدارة تعليمية ينتهي في 4 أبريل 2017، وهو آخر تجديد له حيث لم يصدر قرار بالتجديد في عام 2018، مما كان يتعين عليهم الإعلان عن الوظيفه لشغلها وفقا للقانون لأنها تعتبر شاغرة من تاريخ 4 أبريل 2018.
