كشفت مصادر ل «فيتو» أن اتصالات قيادات الدعوة السلفية، وتحديدا ياسر برهامى - نائب رئيس الدعوة السلفية - ورجله الوفى أشرف ثابت - وكيل مجلس الشعب السابق - بالمرشح الرئاسى الخاسر أحمد شفيق مازالت مستمرة. ويعد أشرف ثابت أخطر رجال برهامى والأقوى كلمة، بل ومهندس صفقاته ، كما انه أحد الممولين للدعوة السلفية بما يمتلكه من أربع مكاتب كبيرة للصرافة ، حيث يعتبر من أغنى رجال الدعوة السلفية، وكان همزة الوصل مع شفيق قبل الانتخابات الرئاسية، وأحد الذين زاروه فى بيته، ثم أعاد الكرة مرة أخرى عندما التقى مندوب شفيق فى القاهرة، وكان اللقاء فى فندق فيرمونت، كما التقيا فى شقة أحد قيادات جبهة الإنقاذ، وبعدها أعلن حزب النور مبادرته التى ضمت كل ما طالبت به جبهة الإنقاذ، ومنها إقالة الحكومة وتغيير النائب العام، وهو ما رفضه الإخوان، بعد كشفهم لقاء مندوب شفيق وقيادات من النور والدعوة السلفية. الهدف من تلك الاتصالات - وفقا للمصادر - هو إسقاط الإخوان لصالح اتفاقات بينهم تم إبرامها قبل وصول مرسى لكرسى الرئاسة - ومازالت مستمرة - وهى أن يتقاسم السلفيون السلطة مع شفيق، على أن يستقوى بهم. المصادر كشفت أيضا أن هناك تمويلا تتلقاه الدعوة السلفية من رشيد محمد رشيد - وزير الصناعة الأسبق - ورجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى وشقيقه طارق طلعت مصطفى، مشيرة إلى أن هذه الاتصالات يرعاها الدكتور عبدالله بدران - رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى - وهو بالمناسبة أحد الذين ينفقون على الدعوة، وأحد المقربين من الشيخ ياسر برهامى، حيث يمتلك شركة فى قطاع المقاولات، ويعتبر بدران وثابت قائدى صفقات برهامى، لذلك تم تعيين ثابت وكيلا لمجلس الشعب، وبدران وكيلا للشورى. ولم تقف اللقاءات عند أشرف ثابت ومندوب شفيق، حيث التقى الفريق قيادات سلفية فى الإمارات، وخلالها ساعدهم فى الحصول على دعم مادى لمقاومة المد الشيعى، ودعم المشروعات الخيرية، وخدمة الأغراض السياسية لإسقاط الإخوان، كما ساعدهم على فتح علاقات قوية مع بعض الدول العربية والأجنبية، كى يفرضوا أنفسهم كبديل للإخوان المسلمين، على أن يتقاسما السلطة كما كان متفقا عليه أثناء انتخابات الرئاسة، حيث اتفق برهامى وشفيق على نائب سلفى، ومن 5 إلى 9 وزراء سلفيين فى الحكومة، على حد قول المصادر. وأوضحت أن هناك اتصالات تجرى بصفة مستمرة بين الشيخ ياسر برهامى وجهة سيادية وبعض قيادات أمن الدولة السابق، وهم من أمدوهم بملف الأخونة الذى عرضه الدكتور يونس مخيون على الرئيس مرسى لإحراجه، على حد وصفهم، كما ساعدت هذه الجهات الأمنية فى تسهيل دخول هذه الأموال إلى الدعوة السلفية، خاصة القادمة من دول الخليج، وتحديدا الإمارات والسعودية. بينما فى المقابل نفت الدعوة السلفية على لسان الدكتور خالد علم الدين - عضو مجلس شورى الدعوة السلفية والقيادى بحزب النور وأحد المقريبن من برهامى - أن يكون هناك اتصال بين الدعوة والفريق أحمد شفيق، قائلا «هذا الكلام ليس صحيحا بالمرة، ولم نلتق بشفيق إلا مرة واحدة، وكان صادقا فى كلامه، والتقينا أيضا بالطرف الثانى جماعة الإخوان غير أنهم لم يصدقوا مثله،