تقدم محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم والمحسوب على نظام مبارك، بطلب إلى السلطات المصرية للتصالح مع موكله وحفظ البلاغات المقدمة ضده والسماح بعودته إلى مصر، فى مقابل سداد 75 % من أصول ثروته داخل الدولة و55% من أصول ما فى خارجها، ومنح الحكومة شهرا للموافقة على شروط التسوية مع موكله. و اشترط المحامى أن يكون طلب التسوية مع حسين سالم، مرافق لإسقاط كافة التحقيقات المتداولة والأحكام الغيابية الصادرة ضده، بعد أن ربط التسوية بأنها قادرة على حل أزمة مصر الاقتصادية، التى تعانى منها حاليا، مشيرا الى أن ثروة موكله تبلغ 2.11 مليار دولار.. إذ إن له العديد من الاستثمارات فى مجالى السياحة والطاقة أيضا وهو أول مستثمر يضع قدمه بمدينة شرم الشيخ وأنه يمتلك خليج نعمة بالكامل، بالإضافة إلى أنه يمتلك عدة منتجعات فى شرم الشيخ. كما أسس حسين سالم شركة بترولية ضخمة فى الإسكندرية واقترض لها ملايين الدولارات من بنوك مصرية وأجنبية، ثم باعها فى الهواء قبل أن تبدأ العمل واحتكر عقود تقديم خدمات الكهرباء والمياه لها. وبعد قيام ثورة 25 يناير هرب سالم من مصر بطائرته الخاصة متجها إلى سويسرا وتوقفت الطائرة فى دبى وألقى القبض عليه بدبى وبحوزته 500 مليون دولار لكن السلطات الإماراتية أفرجت عنه. بعدها تقدم العديد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام ضده تتهمه بالاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد والإضرار العمدى مع سبق الإصرار بأموال الشعب. وفي مايو 2011 قام الإنتربول بوضع صورة لحسين سالم ضمن المطلوب تسليمهم على ذمة العديد من القضايا. وفى أكتوبر عام 2011 صرح حسين سالم بأنه لم يهرب من مصر ولكنه خرج يوم 31 يناير بعلم حسنى مبارك، الذى وعده بالالتحاق به هو وأسرته بعد ذلك. وفي 15 يونيو 2011 ألقى القبض عليه فى إسبانيا وأصيب بعدها بحالة من الانهيار العصبى وفى هذا التوقيت أعلن أنه يمتلك الجنسية الإسبانية ولديه الكثير من الأعمال والمشروعات الاقتصادية داخل إسبانيا. تم اتهام حسين سالم فى قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وحكم عليه بالسجن 15 عاما فى يونيو الماضى وتم الحكم عليه لإدانته بإهدار المال العام بتصدير الغاز بأسعار زهيدة لإسرائيل، كبدت الدولة خسائر تقدر ب715 مليون دولار و صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة غيابيا بالسجن 7 سنوات وتغريمه 4 مليارات دولار بعد إدانته هو و أبنائه بالتربح وغسل الأموال . و عن ممتلكات حسين سالم وأبنائه فهى عبارة عن أسهم وأموال يمتلكها حسين سالم فى 20 شركة موجودة بالخارج ولا تخضع لأى رقابة خارج أو داخل مصر وتمتلك الشركات أسهما وأموالا داخل وخارج مصر فى قبرص وإنجلترا ودبى وغيرها، كما تبين أن نجله خالد وأولاده وابنته ماجدة وأولادها يمتلكون 12 فيلا وقصرا فى الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة ومدن جديدة وثمن كل قصر يتجاوز 11 مليون جنيه بإجمالي 132 مليون جنيه، كما تم التحفظ على 280 ألف جنيه ومجوهرات قيمتها 300 ألف جنيه تم العثور عليها داخل خزينة بمنزل حسين سالم وتبين أن للمتهم عدة أرصدة بمليارات الجنيهات فى بنوك إسطنبول وهونج كونج وإسبانيا وتم تجميد بعض هذه الحسابات إداريا فى انتظار تحديد مصير الأموال.
