أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطة تطوير الهيكل الإداري بهيئة الأوقاف، مؤكدا أنها بند أول خلال الفترة المقبلة، لأن الهيئة تحتاج العنصر البشري المتميز، وسيكون الاختيار بناءً على الكفاءة والأمانة، مضيفا: "حماية المال العام أهم من المال الخاص، لأنه سينعكس على خدمة المجتمع والعاملين بالهيئة". وقال وزير الأوقاف: إن الهيئة الآن في أفضل فتراتها، والقيادات من أبناء الهيئة التي حققت هذا العام أعلى إيرادات في تاريخها، ولو مشينا بتلك الوتيرة فإن وضع العاملين بالهيئة سيكون من أفضل المرتبات. وتابع: "عملنا موازنة للتحصيل، أسبوعي وشهري، وزادات إيرادات الهيئة عن العام الماضي بنسبة 50%، ويجب على محامي الشئون القانونية أن يكونوا في يقظة مستمرة، لأنها الدرع الواقي لمال الوقف". وأكد خلال لقائه مع المكرمين من محامي الهيئة في ديوان عام وزارة الأوقاف: "كل أنشطة حفظ القرآن الكريم من مال الوقف، والمجتمع بدأ يلمس هذا التحسن، وعملنا 100 منزل في حلايب، ووزعنا 50 ألف بطانية، وكل هذا من أموال الوقف، و25 مليون جنيه للمرأة المعيلة، وفي صكوك الأضاحي تجاوزنا 64 مليون جنيه". وأوضح الوزير: "من 6 شهور لسنة سيتغير الوضع داخل الهيئة وسيتم تفعيل خدمة الشباك الواحد، ولن يكون هناك تعامل مباشر داخل الهيئة بين الموظفين، ولن يدخل المكتب أحد، وتحويل الشباك الورقي إلى إلكتروني بالشئون القانونية والملكية ورئيس الهيئة". وكانت الوزارة عقدت عددا من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الشئون القانونية لرفع مستوى الأداء المهني لدى جميع العاملين بالهيئة وبخاصة الشباب وتأهيلهم للدفع بهم في المواقع القيادية بالهيئة عن جدارة واقتدار، واعتبرت رفع مستوى أداء وكفاءة جميع العاملين بالهيئة أولوية قصوى في المرحلة الراهنة.
