ضبطت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، ثلاثة أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم في عدة أحكام قضائية بإجمالي مديونيات 46 مليون جنيه. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام مفادها أن المحكوم عليه الهارب محمد ص، صيدلى وصاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة ( مطلوب التنفيذ عليه في 52 حكما قضائيا متنوعا " 47 جزئيا– 5 مستأنف"، في قضايا " شيكات، تبديد " بلغت إجمالى سنوات حبسه فيها 85 سنة وجملة الكفالات 216 ألف جنيه وقيمة المديونية نحو 15 مليون جنيه ) لصالح شركات بقطاع الأدوية وبعض المواطنين، هارب من محل إقامته خشية ضبطه وسعيًا لإسقاط الأحكام الصادرة ضده بمضى المدة. من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى تردده على إحدى الفيلات بالتجمع الخامس بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة.. وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المذكور. كما وردت معلومات للإدارة مفادها أن المحكوم عليه الهارب حمادة م. م، صاحب شركة سياحية، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ( مطلوب التنفيذ عليه في 1050 حكم "540 جزئيا – 510 مستأنف"، من بينهم 13 حكما نهائيا واجب النفاذ في قضايا "نصب – شيكات – تبديد" بلغت إجمالى سنوات حبسه فيها 894 سنة وجملة الكفالات 310 آلاف جنيه وقيمة المديونية نحو 22 مليون جنيه). بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى تردد المحكوم عليه على محل إقامته على فترات متباعدة، تم استهدافه وضبطه. من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام قيام المحكوم عليها الهاربة سماح. م. م - سكرتيرة بمكتب مقاولات - ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية ( مطلوب التنفيذ عليها في 496 حكم قضائى صادر ضدها " 170 جزئيا، 22 مستأنف، 304 غرامات "، في قضايا " تبديد، بناء بدون ترخيص ". وبلغت إجمالى مدة العقوبة فيها 134 سنة حبس، وكفالات بلغت 940 ألف جنيه وغرامات بلغت 3 ملايين و280 ألف جنيه، بالهرب من محل إقامتها خشية ضبطها وسعيًا لإسقاط الأحكام الصادر ضدها بمضى المدة. بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل لمكان ترددها على محل إقامتها على فترات متباعدة، حيث تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المذكورة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابات المختصة.
