أعلن المهندس محمد البستاني، عضو غرفة تطوير العقار باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية، عن إطلاق مبادرة جديدة «سكن للجميع» لتوفير السكن المناسب للمواطنين محدودى الدخل، وذلك من خلال التعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان وشركات القطاع الخاص. وأكد «البستاني» أن مبادرته تقوم على توفير وزارة الإسكان مساحات محددة من الأراضى بأسعار مخفضة، وبتكلفة توصيل المرافق لإنشاء وحدات «ستديو» بمساحة 60 مترا مربعا، وبسعر يناسب الشباب والمواطنين محدودى الدخل، مشيرًا إلى أن الدولة عليها أعباء مالية كبيرة، ومع ارتفاع تكلفة البناء والتشييد وتحرير أسعار الصرف زادت الأعباء على المواطنين، ولذلك فلابد من ثقافة جديدة في المجتمع والترشيد في استهلاكنا في نواحى كثيرة، والاتجاه لإنشاء وحدات سكنية صغيرة «ستديوهات» بمساحة لا تزيد على 60 مترا وهو أمر مطبق في الكثير من دول العالم. وأكمل: الشاب لن يستطيع شراء وحدة سكنية 90 و100 متر بسعر 300 و400 ألف جنيه، كما أن الدولة عليها إتاحة الأراضى بسعر مخفض وبتكلفة المرافق، لإنتاج هذه النوعية من الوحدات السكنية والطروحات الحالية لأراضى الوزارة لا تناسب تنفيذ تلك المبادرة. «البستاني» أكد أن هناك زيادة سنوية في السكان تصل ل2.5 مليون نسمة، ونحتاج سنويا لنحو 700 ألف وحدة سكنية، لتلبية احتياجات السوق، مشيرا إلى أهمية إنشاء بنك أراضى في كل المحافظات، وحصر الأراضى المتاحة في كل محافظة واستخداماتها. وأوضح أن «مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان لتنشيط وتفعيل تصدير العقار خطوة جيدة للغاية، ومنح الجنسية مقابل العقار أمر متبع في الكثير من دول العالم طالما لا يهدد الأمن القومي».