الشواربي: العقار المصرى الأكثر جاذبية.. والبيع يجب أن يقتصر على العقار دون الأرض أكد خبراء عقاريون أن تنشيط وتفعيل تصدير العقار يعد فرصة جيدة لإنعاش مبيعات السوق العقارية، وبابًا جديدًا لزيادة مواردنا الدولارية وزيادة رواج السياحة المصرية، وأشادوا بمبادرة وزارة الإسكان لدعم برامج التصدير وجهود الترويج للعقار المصرى في الخارج. ومنذ أيام قليلة، صدر قرار وزير الداخلية الذي ينص على جواز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار. وقال إبراهيم الشواربي، عضو مجلس العقار العالمي: إن تحرير أسعار الصرف ساهم في جاذبية العقارات في مصر بالنسبة للعرب والأجانب، وذلك يتطلب تفعيل تصدير العقار وفق ضوابط وقواعد واضحة تخدم الاقتصاد المصري. وأضاف: نحتاج إلى تسهيل وتيسير إجراءات بيع العقار للأجانب، والأجنبى يمتلك العقار لعدة أسباب، سواء الإقامة أو الاستثمار، وهناك بعض الدول لا تمنح حق التملك مثل بريطانيا، ولكنها تمنح حق الاستثمار العقارى دون منح الإقامة، وأكد الشواربى أنه في الإمارات أيضا يتم منح الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 50 أو 99 سنة، وتظل الأرض ملك الدولة، ولكنَّ هناك بلادًا أخرى تمنح حق الإقامة والجنسية مقابل شراء عقار، ومنها دول أوروبا الشرقية، وأشار إلى أن العقار المصرى أكثر جاذبية، خاصة أن مصر تمنح حق تملك الأرض، لافتا إلى أن بيع العقارات للأجانب تم تطبيقه بالفعل في مصر في بعض المناطق السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، وطالب عضو مجلس العقار العالمى بوضع ضوابط محددة لتملك الأجانب للأراضى والعقارات في مصر، بتحديد أماكن معينة للبيع للأجانب، لاسيما أن العقار في مصر أقل سعرا بشكل كبير من الخارج، ويجب ألا تبيع الدولة الأراضى ويجب أن يقتصر البيع على العقارات. من جانبه، قال الاستشارى الهندسى عمرو على، الخبير العقاري: إن العقار سلعة كباقى السلع الأخرى القابلة للتصدير للخارج، وهو بيع الوحدات العقارية لعميل من خارج السوق المصرى وليس للمصريين بالخارج كما يتصور البعض، وأشار إلى أن تنشيط تصدير العقار يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات، ومنح حوافز للأجانب والعرب لشراء العقار في مصر، ومنها منح الإقامة لعدد معين من السنوات، وتصل لحق الحصول على الجنسية، وبشكل تدريجى وفق الاستثمارات التي يضخها للسوق، وأكد عمرو أن كندا وأوروبا تعتمدان بشكل كبير على تصدير العقار، وهناك أفكار كثيرة لتنشيط تصدير العقار يمكن الاستفادة منها، من خلال دراسة تجارب العالم في هذا الشأن، وأكد أن هناك حاجة لمنظومة كاملة لجذب الاستثمار العقاري، والعلم هو كلمة السر في تحقيق نجاحات في كل القطاعات العقارية والصناعية والتجارية، وإدارة مواردنا بشكل سليم، وأضاف الخبير العقاري: نحن لن نخترع العجلة ويجب الاستفادة من تجارب العالم، ودبى لم تحقق النجاح فجأة، ولكنها طبقت منظومة متكاملة، واستعانت بالخبرات الأوروبية والمصرية، وحققت ما تطمح له، ويجب فتح الباب للاستثمار في قطاعات مختلفة وتيسير الإجراءات لجذب استثمارات جديدة، ولا يقتصر الأمر على بيع وحدة عقارية، والمواطن لن يشترى وحدة ويضخ فيها أموالًا وخلاص.. ولفت إلى أن التسجيل العقارى في مصر لا يزال لغزًا كبيرًا وتستغرق المهمة أكثر من سنة بما يهدر على الدولة إيرادات بمليارات الجنيهات لتسجيل العقارات، وتيسير إجراءات التسجيل خلال أسبوع سيحقق الكثير من المكاسب أبرزها حصر كامل للعقارات وملاكها في مصر، وتوفير إيرادات كبيرة للموازنة العامة للدولة.
