القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي يتم الموافقة عليه في صورته النهائية بجلسة البرلمان بعد الأخذ بملاحظات مجلس الدولة والجماعة الصحفية كما صرح بذلك رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أسامة هيكل قد نظم ما أخفقت النقابة في تنظيمه؛ إذ وضع ضوابط صارمة لإصدار الصحف الحاصلة على تصريح من الخارج، وكذا الحزبية والمستقلة، كما جرَّم الامتناع عن نشر الرد والتصحيح، وألزم الصحف القومية بوضع حد أدنى للأجور، وعلاج العاملين فيها، ونشر ميزانية وسائل الإعلام المختلفة في الصحف.. وضمانا لحق المجتمع وصونًا لحقوقه فقد نظم القانون إجراءات محاسبة الصحفى والإعلامي، إذا أساء استخدام السلطة في نشر معلومات خاطئة، أو شائعات أو خاض في الأعراض أو انتهك الخصوصيات أو تورط في التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين؛ وهى الجرائم التي نص عليها الدستور والقانون معًا ويعانى منها المجتمع الأمرين. شدد القانون بوضوح تام على مبدأ استقلال الصحفى والإعلامي في أدائهما لعملهما الذي لا يخضعان فيه لغير القانون، ومنع إجبار الصحفى على الإفصاح عن مصدر معلوماته التي جعل الحصول عليها ونشرها حقًا شريطة أن تكون معلومات لا يحظر القانون إفشاءها.. لكن يبقى أن تبادر الحكومة والبرلمان بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، وهو قانون لا يقل أهمية عن قانون الصحافة والإعلام، حتى يلزم مختلف الجهات باحترام حق الصحفى في الحصول على المعلومات متى طلبها، وتجريم الامتناع عن ذلك؛ ليتمكن من أداء رسالته في جو من الشفافية التي تمنع ظهور الشائعات والبلبلة وتشويش الرأى العام، وتفتح المجال واسعًا لاجتهادات شخصية قد توقع الصحفى أو الإعلامي تحت مقصلة انتهاك القانون وخرقه. في تقديرى أن القانون الجديد يعتبر نقلة نوعية إلى الأفضل حتى لو كان هناك عدد من الملاحظات للجماعة الصحفية التي لم يستجيب لها البرلمان.