خطة «المحاور السبعة» تعيد الفلول لحكم مصر

يرى قيادات الحزب الوطنى المنحل أن الفشل المروع لجماعة الإخوان المسلمين فى حكم البلاد، واكتشاف المصريين ضعف ووهن الجماعة وعدم وجود كفاءات بها تصلح لإدارة وطن فى حجم وتاريخ وتنوع مصر، بجانب عدم وجود حقيقى بالشارع للمعارضة، التى تمثلها بشكل رئيسى جبهة الإنقاذ، يعنى أن انتخابات مجلس النواب القادمة فرصتهم الحقيقية للعودة للحكم مرة أخرى.
المعلومات التى حصلت عليها «فيتو» تؤكد أن «الفلول» يتحركون لتحقيق هدفهم وفق مخطط دقيق للغاية مكون من 7 محاور، يقوم على تنفيذه قيادات الحزب الوطنى على مستوى الجمهورية البالغ عددهم 200 ألف عضوا، كانوا يمثلون العصب الرئيسى للحزب الوطنى فى المحافظات، وانضم غالبيتهم الكاسحة إلى حزب «الجبهة الوطنية» الذى يتزعمه الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق، وتقوم هذه الخطة على عدة نقاط،.
أولاها إتمام عمليات الصلح السياسى بين كبار العائلات فى المراكز والقرى على مستوى الجمهورية، التى كان بينهم خصومات سياسية تاريخية بسبب الصراع على الانتخابات إبان فترة الحزب الوطنى منذ عهد السادات وحتى قيام الثورة، خاصة أن عملية الصلح هذه قد بدأت أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بهدف الوقوف خلف الفريق أحمد شفيق كجبهة واحدة، وهو ما حدث بالفعل، وكان الرجل قاب قوسين أو أدنى من النجاح.
وما يتم الآن هو البناء على هذا الصلح، من خلال الاتفاق فى كل دائرة انتخابية على مرشح واحد من عائلة كبيرة، تتوفر له فرص النجاح بشكل كبير، ويفضل أن يكون من الشخصيات العامة التى لها قبول فى دائرته الانتخابية، وفى نفس الوقت لا توجد حوله شبهات استغلال النفوذ فى فترة حكم النظام السابق، بشرط أن توافق على ترشيحه 70% من رءوس كبار العائلات بالدائرة الانتخابية، وبعدها يكون دعمه ملزما لجميع العائلات.
وثانيها إحياء تنظيم الوحدات القاعدية للحزب الوطنى البالغ عددها 7200 وحدة منتشرة فى الغالبية العظمى لقرى الجمهورية، بها 50 ألفاً و400 قيادة كانوا يمثلون هيئات مكاتب هذه الوحدات، بجانب 144 ألفاً يمثلون ما يسمى ب«لجان العشرين» داخل كل وحدة، هذا العدد الذى يقترب من 200 ألف قيادة، وينتمون لكبار العائلات على مستوى الجمهورية، يتم الاتصال بهم الآن من خلال قاعدة بياناتهم التى كانت موجودة لدى أحد قيادات أمانة شئون العضوية بالوطنى المنحل، ولم يتم إتلافها فى حريق مقر الحزب أثناء الثورة، واستخدمها الفريق شفيق فى انتخابات الرئاسة.
وثالثها: رسم خطط لتحرك هذه القيادات بين المواطنين، لتشويه صورة المعارضة، خاصة جبهة الإنقاذ، وأنهم لا يصلحون أن يكونوا البديل لنظام حكم الإخوان، الذى باتت ترفضه الغالبية الكاسحة من الشعب بالفعل، وبالتالى لا يجد الناس أمامهم سوى مرشحى الجبهة الوطنية، الذى من المفترض أن يتم اختيارهم بعناية فائقة، ووفقا لمعايير تضمن نجاحهم بنسبة كبيرة.
رابعها: تدبير 20 مليار جنيه لإنفاقها على مرشحى حزب الجبهة الوطنية، الذين سيتنافسون على 100% من المقاعد، بالتنسيق مع حزب المؤتمر، على أن يتم جمع هذا المبلغ من كبار رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى، وإنفاق جزء كبير منه على الخدمات العامة داخل القرى والنجوع.
البند الخامس: هو ربط الدعاية الانتخابية لمرشحى الجبهة الوطنية، بأنه فى حال نجاح الجبهة فى الحصول على الأغلبية البرلمانية، سيكون ذلك بداية لعودة الفريق أحمد شفيق لمصر مرة أخرى، ليكون مقدمة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والتخلص بشكل نهائى، من نظام حكم الإخوان المسلمين، واستغلال حالة عدم الرضا فى الشارع عن الرئيس الحالى الدكتور محمد مرسى، وندم الكثيرين على عدم انتخابهم للفريق شفيق.
أما سادسا: فالاتفاق مع رجال الأعمال المنتمين للنظام السابق، وغيرهم من الذين لا يريدون استمرار حكم الإخوان، على تعيين أكبر قدر ممكن من أولاد القيادات الذين يكرهون حكم الإخوان بشركاتهم، لضمان تأثيرهم على الناس فى الانتخابات والدعوة للتصويت لصالح حزب الجبهة الوطنية فى انتخابات مجلس النواب.
وأخيرا : التنسيق مع حزب المؤتمر الذى يترأسه عمرو موسى -المرشح الرئاسى السابق- فى بعض الدوائر الانتخابية، على أن يستمر هذا التنسيق أثناء الانتخابات فى اختيار مندوبى المرشحين داخل اللجان الانتخابية الفرعية والعامة، وحضور عمليات الفرز وتجميع الأصوات، لمنع أى عمليات تزوير ممكن أن تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين، على أن يكون ذلك بداية تحالف بعد الانتخابات لضمان الأغلبية المطلقة فى مجلس النواب وتشكيل الحكومة.