مقترح لجنة التعليم بمجلس النواب بتحمل الطالب الراسب تكاليف إعادة السنة، لأنه يكلف الدولة ماديا ويحجز مكان طالب آخر، مقترح يبدو في الظاهر حلا للمشكلة ولكنه سيزيدها تعقيدا، خاصة أن الطالب في الجامعة يكلف 12 ألف جنيه، وإذا رسب أحد الطلاب عليه دفع هذا المبلغ. ده كلام ومقترح لجنة التعليم في البرلمان. لكن هل فكر أعضاء النواب في الفئة التي سوف يتم تطبيق المقترح عليها، هل فكر أعضاء تعليم النواب في طلاب الجامعات الحكومية؟ هم فقط الطلاب أصحاب الطبقات الفقيرة ومن متوسطى الدخل.. وأن أبناء الأغنياء يلتحقون بالجامعات الخاصة والدولية. ولكن بالفعل الدولة تعانى وبشدة من تكاليف الطالب الجامعى وما ينفق عليه كل عام، ومشكلة رسوب الطالب أكثر من عام حتى لو عام واحد وإعادة دفع الدولة لتلك التكاليف شىء ليس من المعقول، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعانى منها مصر بعد ثورتين متتاليتين، لاسيما أن هناك طلابا يتعمدون مرات الرسوب حتى تصل لسن معين عند التخرج يتعدى السن القانونى للتجنيد. من هذا المنطلق أقترح على لجنة التعليم بالبرلمان، وأيضا على الحكومة وعلى القيادة السياسية حلا يرضى جميع الأطراف، ويفض الاشتباك بين هذا وذاك. مضمون المقترح: هو أن الطالب الذي يرسب في أول مرة مسموح له إعادة السنة مع مضاعفة الرسوم المقررة قانونا، أما إذا تكرر الرسوب في العام الثانى فتزداد قيمة الرسوم إلى 5 أضعاف، وإذا تكرر الرسوب في سنوات أخرى يعامل الطالب في هذه الحالة بنظام الساعات المعتمدة.. نظام الساعات المعتمدة «اللى هو نظام بفلوس قريب قوى من الكليات الخاصة اسمه الساعات المعتمدة». أما في حالة تكرار الرسوب لثالث مرة في كل سنوات الدراسة ممكن نعفى الطلاب من الزيادة لأول مرة فقط، بشرط أن يكون هناك ظروف أو عذر مقبول.. ومن له ظروف معينة تمنعه من دخول الامتحان عليه أن يتقدم بها قبل بدء الامتحانات، وترى لجنة يتم تشكيلها للنظر في مثل هذه الطلبات والالتماسات. علما بأنه من يقترب سنة لموعد التجنيد يتم تجنيده ثم يعود ليستكمل الدراسة.. لأن هناك الكثير من الطلاب بتعمل أعذار مرضية لتأخر تخرجهم ليصلوا لسن لا يتم تجنيدهم، وخاصة في الكليات العملية مثل الطب والهندسة.. وكما يمكن خفض سن التجنيد من 28 إلى 26 سنة طبعا المنتظم مش هتفرق معاه.
