قدم الرئيس الفلبيني «رودريغو دوتيرتي» الأحد، الاعتذار عن استخدامه عبارات وصفت ب«القاسية» بحق الكويت، خلال الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين البلدين، واستمرت عدة أشهر على خلفية حقوق العمال الفلبينيين في الدولة الخليجية. وقال «دوتيرتي» في خطاب ألقاه في سيول أمام الجالية الفلبينية في كوريا الجنوبية: «للمرة الأولى أود أن أقول إنني كنت قاسيا في تعابيري، ربما كان هذا بسبب فورة عاطفية، ولكنني أرغب اليوم في أن أقدّم اعتذاري». وأضاف مخاطبا المسئولين الكويتيين: «أنا آسف على اللغة التي استخدمتها ولكنني راض جدا عن الطريقة التي تعاملتم بها مع مشكلات بلدي»، معربا عن أمله في أن يزور الكويت قريبا لإبداء امتنانه لمسئولي هذا البلد. وتابع «دوتيرتي»: «أود أن أشكر الحكومة الكويتية على تفهّمها إيانا وحفاظها على ثقتها بنا وبالأخص على (استجابتها) لكل مطالبي»، موضحا أن مطالبه شملت منح العمال الفلبينيين يوم راحة أسبوعيا، وتمكينهم من الخلود للنوم سبع ساعات يوميا على الأقل، إضافة إلى السماح لهم بالاحتفاظ بجوازات سفرهم وهواتفهم النقالة والتي غالبا ما يصادرها أصحاب العمل. وشن «دوتيرتي» في غمرة الأزمة هجوما عنيفا على الكويت، مؤكدا أن أصحاب العمل العرب يغتصبون العاملات الفلبينيات بشكل متكرر ويجبرونهن على العمل 21 ساعة في اليوم، ويقدمون لهن فتات الطعام، قائلا: «هل هناك خطب ما في ثقافتكم؟ هل هناك خطب ما في قيمكم؟». وكانت العلاقات توترت بين البلدين بعدما فرضت الفلبين حظرا جزئيا على سفر عمالها إلى الكويت؛ إثر العثور على جثة عاملة منزلية فلبينية مقتولة ومحفوظة في ثلاجة في الكويت. ولاحقا شددت مانيلا الحظر ليشمل كل العمال الفلبينيين، ما عمّق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، والتي بلغت أوجها إثر طرد الكويت في أبريل/ نيسان سفير مانيلا على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفلبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم. ولكن الأزمة انتهت بتوقيع البلدين مطلع مايو/أيار الجاري، اتفاقيّة لتنظيم العمالة المنزلية أعقبها بعد أيام من ذلك رفع مانيلا الحظر على سفر عمالها إلى الكويت. ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، نحو 60% منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما يعمل أكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج بشكل عام. وأرسلت الفلبين ملايين من مواطنيها للعمل في الخارج أملا في رواتب لا يمكنهم الحصول عليها في دولتهم الفقيرة نسبيا، والتي تمثّل تحويلاتهم المالية إلى بلادهم نحو 10% من اقتصاد الفيليبين.
