في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية عالميًّا، افتتح الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي ورئيس اللجنة القومية لمساعدة الجامعات في التصنيف العالمي، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري فعاليات ورشة العمل الأولى حول وضع معايير جديدة لتصنيف المراكز البحثية المصرية. جاء ذلك بمشاركة الخبير البريطاني د. فيليب بورنيل مدير مركز الأبحاث والنشر وخدمات المعرفة في الشرق الأوسط، ممثلًا لبنك المعرفة المصري، وعدد من رؤساء وممثلي المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك بمقر الوزارة. وأوضح عصام خميس أنه لا يوجد على المستوى العالمي تصنيف خاص بالمراكز البحثية، وأن لجنة مساعدة الجامعات على تحسين التصنيف الدولي للجامعات بالتعاون مع بنك المعرفة المصري قامت بتصحيح وتوحيد أسماء المؤلفين وعناوين المراكز البحثة لجميع الأبحاث المنشورة من المراكز والمعاهد البحثية المصرية المدرجة في منصة بيانات Scopus الهولندية ومنصة Clarivate الأمريكية، مما يضمن احتساب جميع الأبحاث للجهة البحثية. وأشار نائب الوزير إلى أن البحث العلمي يشهد حاليًا نهضة بحثية، ونتوقع المزيد في مجال الابتكارات والاستفادة من المخرجات البحثية وبالأخص بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي سيساعد الجهة البحثية والجامعات على استثمار نتائج أبحاثها مما يستوجب تصنيف المؤسسات البحثية وتقويمها لخلق فرصة للتنافس فيما بينها؛ بهدف تحسين أدائها العام بالشكل الذي يخدم الحركة العلمية على المستوي المحلي والعالمي. ومن جانبه استعرض د. فيليب بورنيل عددًا من مؤشرات الأداء، منها: المدخلات البحثية: (التمويل، وعدد الباحثين، ومراكز التميز، والمعامل المركزية المعتمدة)، والمخرجات البحثية وتشمل النشر العلمي في المجلات المفهرسة عالميًا، وعدد الاستشهادات لهذه الأبحاث، وبراءات الاختراع الممنوحة، والجوائز الممنوحة، بالإضافة إلى المنتجات التي تفيد المجتمع المدني والنماذج الأولية، وعدد المشروعات، وتحديث البنية التحتية مثل أودية العلوم والشركات الناشئة والحاضنات التكنولوجية.
