محافظ المنيا يفتتح كوبري الريرمون بمركز ملوي وقع عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم، 37 عقدًا دفعة ثانية من عقود تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بعد استيفاء كل المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية، وذلك بإجمالي مساحات تصل إلى 2219 فدانًا بعد أن سدد طالبو التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25% الذي بلغ 27 مليونًا و189 ألف جنيه. ويأتي ذلك ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار. وأعلن المحافظ عقب توقيع العقود أن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مستوى محافظة المنيا الجاهزة للتوقيع فعليًّا التي سددت نسبة 25% باعتباره مقدمًا يصل عددها إلى 176 عقدًا، تم توقيع عدد 20 عقدًا منها مطلع مايو الجاري مرحلة أولى اليوم نوقع 37 عقدًا دفعة ثانية، ليصل إجمالي ما تم توقيعه إلى 57 عقدًا، ثم تعقبها دفعات جديدة بأعداد أكبر من العقود خلال الأسابيع القادمة خاصةً بعد أن استوفت كل المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية. وقال المحافظ: إن توقيع هذه العقود يأتي تتويجًا لجهود المحافظة، وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء. وأضاف أن العقود هي الأولى من نوعها التي تُوقَّع على مستوى الجمهورية لحالات التقنيين وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وبناءً على العقود التي حُرِّرت بمعرفة وزارة المالية. أكد المحافظ: "أننا تمكنا من تحقيق مثل هذا الإنجاز بفضل جهود لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة"، موضحًا أن العمل خلال الأشهر الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شاركت فيها كلٌّ من المحافظة، ومديرية أمن المنيا، ومكتب هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار العسكري. وأشار إلى أن الخطة اعتمدت على مرحلتين، الأولى إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة "الطريق الصحراوي الغربي الطريق الصحراوي الشرقي داخل الحيز العمراني" والمرحلة الثانية تقنين الأراضي التي استُردت والدراسة والفحص للطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم.
