أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة تركز على رؤية مصر 2030 والتي حددت توجه الدولة بأن يتم تصنيف مصر كإحدى الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2030. وتركز الوزارة حاليًا على زيادة مساهمة الناتج الصناعي في إجمالي الدخل القومي بمعدلات نمو سنوية من المتوقع أن تصل إلى 21% بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال تصريحاته في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان "التصنيع والتنمية المستدامة" اليوم السبت، برعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي. وقال إن الأمر الذي يتطلب زيادة الناتج الصناعي بمعدلات لا تقل عن 8% بحلول 2030، إلى جانب نمو الاستثمارات الصناعية إلى ما يزيد على 150 مليار جنيه. وأشار إلى إتاحة أراضي صناعية لا تقل عن 60 مليون متر مربع، وكذا تحسين الميزان التجاري من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10% سنويًا. وقال قابيل إن هذه الأهداف تتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص وتشجيع ثقافة العمل الحر لزيادة المشروعات الناشئة ونمو المشروعات القائمة ولا سيما المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الأمر الذي سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتحسين مستوى العمالة وتوفير العمل اللائق للشباب. ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة تطبق خلال المرحلة الحالية مفهوم التخطيط الشامل ودراسة المستقبل والعمل على الاستفادة من الفرص والاستعداد للتحديات. وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي يلعبه معهد التخطيط القومي في تعزيز فكر التخطيط العلمي من خلال تطوير الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ودعم دور ومهام وزارة التخطيط، ونشر الفكر والعمل التخطيطي في جميع المؤسسات الوطنية، فضلًا عن نشر ثقافة التخطيط في المجتمع المصري. ولفت إلى أن مؤتمر "التصنيع والتنمية المستدامة" يمثل فرصة كبيرة لزيادة الوعي بمستجدات التنمية المستدامة في العالم حتى تتكامل جهود الجهات المعنية بالتخطيط في مؤسسات الدولة للاستعداد لها والاستفادة من الفرص وتخفيف أثر التحديات.
