بعد إعلان الوزارة في نظام التعليم الجديد أن مرحلة رياض الأطفال "كى جى 1 وكى جى 2 وHولى ابتدائى" كمجموعة أول من المهارات مرتبطة بعضها ببعض، أصبح من الضرورى بل إلزاميا على الحكومة توفير مكان أدمى، وإتاحة مكان لكل طفل في سن الخامسة داخل المدارس وقاعات رياض الأطفال، مع مراعاة الالتزام الكامل بمبدأ تكافؤ الفرص، وفق المواصفات العالمية لكل طفل داخل قاعات رياض الأطفال، فهى نقطة الانطلاق قبل أي تطوير للتعليم. لأنه سيكون من الصعب بل من المستحيل أن يدخل الطالب الصف الأول الابتدائى مباشرة دون دخول رياض الأطفال.. فإن مشكلة الإتاحية أمر في غاية الأهمية لتطوير منظومة التعليم، لأن بعض الطلاب يحرمون من نوعيات معينة من التعليم، لعدم وجود أماكن تستوعب الأعداد المتقدمة، ففى الواقع نجد أن نسبة الإتاحة لا تتعدى حوالى 30% من عدد الأطفال في سن التعليم وهو الخامسة.. حيث إنه يوجد نحو 4 ملايين و150 ألف طفل في سن الخامسة هذا العام لم يتم استيعاب منهم سوى نحو مليون و308 آلاف طفل في جميع النوعيات، فلا بد من توفير إتاحة بنسبة 100% لاستيعاب جميع الأطفال في سن الخامسة حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص. فلا تزال معدلات الالتحاق برياض لا تتعدى 5% سنويًا وهى أدنى نسبة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يشيع التفاوت وعدم المساواة بين الأطفال بنسبة متدنية إذ تبلغ 30% في إتاحة خدمات رياض الأطفال، نظرًا لارتباط معدلات الالتحاق برياض الأطفال والحضانة بدخل الأسرة، وتشير التقديرات إلى حرمان معظم الأطفال في الشريحتين الخمسيتين الأدنى من حيث الدخل من مزايا التعليم في الطفولة المبكرة. فلا زال وبكل أسف هيكل الالتحاق بالتعليم بعيدا عن تكافؤ الفرص لجميع الأطفال، ومن المحتمل أن يشهد اتساع فجوة الاستعداد للالتحاق بالمدرسة بين مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية في السنوات الأولى للتعليم الابتدائى، لقلة فرص التدريب التخصُّصى أثناء الخدمة، والدعم التربوى وضعف قدرة معلمات رياض الأطفال على هيكلة عملية التعلُّم. فاقترح مجموعة من الحلول قد تقدمت بها لصناع القرار منذ أكثر من عامين، وتم عرضها كتوصيات للمؤتمر الدولى الخامس للطفولة المبكرة الذي نظمته جامعة عين شمس، بالتعاون مع مؤسسة مصر للتدريب والتنمية والجمعية المصرية البريطانية بلندن، كإجراءات عاجلة لا تكلف الدولة أي أعباء إضافية لرفع نسبة الإتاحة في مرحلة رياض الأطفال.. على رأسها: صيانة شاملة وتجديد كل قاعات رياض الأطفال بمعدل 30% سنويًا، وتوفير البنية الأساسية طبقًا لمعايير هيئة الأبنية التعليمية، لتحقيق الأداء الجيد للمبانى التعليمية من خلال الهيئة الهندسية والجهات المشكلة من مجلس الوزراء، بمتابعة من هيئة الأبنية التعليمية، وتنفيذ العديد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات والمنح التي تمت في 2014، والتي كانت من الركائز الأساسية للخطة الإستراتيجية 2014/2030 مع البنك الدولى، جمعيات رجال الأعمال، منظمة اليونسيف، هيئة إنقاذ الطفولة والجمعيات الأهلية لرفع معدلات القيد. يجب أيضا تنفيذ أنشطة علمية باستخدام الوسائط المتعددة لمرحلة رياض الأطفال على الذكاءات المتعددة، من خلال المركز القومى للبحوث والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، مع توفير التغذية المدرسية لجميع الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال، مع رفع معدل معلمة فصل إلى 2 معلمة لكل فصل تزيد كثافته على 30 طفلا، فضلا عن التركيز على المناطق النائية والفقيرة ذات معدلات القيد المنخفضة.. وإعفاء الأطفال بها من المصروفات والتركيز على التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص لمزيد من الإتاحة وتطوير المناهج التعليمية بجميع عناصرها، وتضمين القيم الأخلاقية، وقيم المواطنة والقضايا السكانية، وتدريب جميع المعلمات الأحدث تعيينًا أثناء الخدمة، مع إعداد بنية تكنولوجية قوية برياض الأطفال، ورفع الوعى المجتمعى بحالات ذوى الإعاقة البسيطة، وبأهمية تقديم الخدمات التعليمية لهم، مع تفعيل وتطوير نظام المتابعة والتقويم بمرحلة رياض الأطفال. يجب أيضا وضع دليل قواعد للاستغلال الأمثل للفراغات المتاحة بمدارس التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى بنات، للإسهام في زيادة الفرص المتاحة أمام الأطفال للالتحاق برياض الأطفال، وإعادة تشغيل قاعات رياض الأطفال المستخدمة في أغراض غير أغراض العملية التعليمية، بما يسهم في رفع معدلات القيد، وتفعيل سبل التعاون بين الإدارة العامة للتعليم المجتمعى وهيئة الأبنية التعليمية لاستغلال فصول التعليم المجتمعى غير المستغلة بمختلف المديريات كفصول لرياض الأطفال. والله من وراء القصد [email protected]
