النائب العام يكلف بالتحقيق في حريق المتحف المصري الكبير كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، فريقا من أعضاء النيابة العامة بنيابة جنوبالجيزة الكلية بالانتقال إلى موقع الحريق بالمتحف المصرى الكبير؛ لإجراء المعاينة اللازمة والتحقيق في الواقعة، وصولا إلى أسباب نشوب الحريق والمتسبب فيه. وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، كلف بإجراء تحقيقات موسعة في الحريق الذي اندلع الأحد الماضي في منطقة الإنشاءات الخلفية بالمتحف المصرى الكبير، وذلك للوقوف على أسباب الحريق وتحديد المسئول عنه. وانتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى موقع الحريق؛ لإجراء المعاينات اللازمة وسؤال شهود الواقعة، وذلك في سبيل تحديد سبب الحريق والتلفيات التي أسفر عنها. وأمرت النيابة بانتداب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية وجهات الخبرة الفنية لإجراء المعاينات الفنية اللازمة، وحصر الخسائر التي تسبب فيها الحريق وسبب اندلاعه. وكانت وزارة الآثار أعلنت في بيان لها الأحد الماضي، أنه تلاحظ في تمام الساعة الواحدة ظهر الأحد، تصاعد ألسنة لهب من جزء من الشدات الخاصة بالواجهة الخلفية الغربية لمشروع المتحف المصري الكبير، وبدأت النيران تنتشر في الأجزاء الخشبية للشدات المعدنية المؤقتة التي تغطي جزءا من الواجهة (عرض 20م) كما طالت النيران طبقة الفوم العازلة لنفس الجزء. وحضرت على الفور سيارتا الإطفاء الخاصتان بالمتحف المصري الكبير، حيث تم التعامل مع النيران حتى لا تمتد إلى باقي الشدات الخلفية، ثم توالى خلال دقائق وصول 15 سيارة إطفاء من إدارة الحماية المدنية بالجيزة للتعامل وإخماد الحريق حيث تمت السيطرة على النيران بالكامل وأعمال التبريد قبل الساعة الثانية والنصف ظهرا، وأرسلت القوات المسلحة طائرة إطفاء لضمان سلامة المنشأة والأفراد. هذا ولم يتعرض المبنى أو أي قطعة أثرية بالمتحف للخطر على الإطلاق، حيث إنها بعيدة تماما عن مركز الحريق، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات للعاملين أو ضباط أو أفراد الحماية المدنية. وانتقل على الفور إلى موقع الحادث الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ومساعد الوزير لشرطة السياحة والآثار، والقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة الجيزة، وكافة المسئولين من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الآثار. كما انتقل إلى مكان الحادث ضباط وحدات الإدارة العامة للمعمل الجنائي بقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية لإجراء المعاينة اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
