أكد مصدر حكومي، أن هناك اتجاها قويا داخل الحكومة لتطبيق غرامة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بغير عذر، موضحًا أنهم سيعاقبون بغرامة مالية تقدر ب500 جنيه، طبقا لنص المادة 43 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014. وتنص المادة على: "يعاقب بالغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية". وأشار المصدر إلى أنه يجري حاليا حصر بقوائم المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات، رغم وجود أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين، مؤكدا أن هناك عدة آليات يمكن تطبيقها على المتخلفين عن الانتخابات، كفرض غرامات أثناء تجديد الرقم القومي أو رخصة القيادة أو السيارة. وانتظمت عملية التصويت منذ التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا، ويعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا. وحرص رجال الدولة والمسئولون وعدد من الفنانين والسياسيين ونواب البرلمان، على الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من فتح لجان الاقتراع، أمس الإثنين، وكان في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أدلى بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بمصر الجديدة. وتستمر الانتخابات التي يتنافس فيها عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، لمدة 3 أيام على أن تنتهي غدا الأربعاء وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
