بدأت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة مستشار وزير الصحة السابق أحمد عبد العزيز، والمتهم الثاني أيمن عبد الحكيم أيضًا، موظف بالوزارة، وذلك في اتهامهما بتلقي رشوة 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا ب"رشوة وزارة الصحة". ومن المقرر بجلسة اليوم سماع مرافعة وطلبات الدفاع الخاص بالمتهمين. وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات بالقاهرة لاتهامهم بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها إلى مستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة. وتضمن قرار الاتهام الذي أشرف على إعداده المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات في القضية أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوبالقاهرة قيام أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس "بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة"، وأيمن عبد الحكم إسماعيل موظف بمستشفى عين شمس الجامعي. وأشار قرار الاتهام إلى أنه في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، طلب المتهم الأول مستشار وزير الصحة من علاء أحمد حسين مالك ومدير شركة "ألترا فيجين" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة. وأضاف قرار الاتهام أنه حصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين. واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية، لاستصدار أمر الإسناد المباشر والتي أكدت إحكام مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور، واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل، دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ قام "عزيز" بعرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة، متجاوزًا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية. وذكرت النيابة ما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول، والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة على مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابلته لتتضح جريمة الرشوة.
