الأردن تعلن تفاصيل التعديل الوزاري الجديد أدانت الأردن، اليوم الأحد، إجراءات إسرائيل الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها، واعتبرت أنها تخالف القانون الدولي وطالبت ب"التراجع عنها فورا". واتخذ مسئولون مسيحيون في القدس خطوة نادرة تمثلت بإغلاق كنيسة القيامة التي يؤمن المسيحيون بأنها شُيدت في موقع دفن المسيح؛ احتجاجا على إجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية. وعبّر وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني عن إدانة الأردن، و"رفض المملكة المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدسالشرقية، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية". واستنكر في تصريح رسمي "اتخاذ خطوات لتصعيد التضييق على الكنائس في القدس، والتي كان آخرها قيام ما يسمى ببلدية القدس بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية؛ بحجة عدم دفع مستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات". وأكد المومني أن "هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وترتيبات الوضع التاريخي القائم منذ سنوات طويلة"، مشيرا إلى أن الكنائس على الدوام مُعفاة من دفع هذه الضرائب للسلطات المدنية القائمة في المدينة. وتعتبر كنيسة القيامة أقدس الأماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بأنها شُيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، كما أنها وجهة رئيسية للحجاج. وتابع المومني أن "هذه الخطوات تستهدف بشكل واضح الوجود المسيحي التاريخي في مدينة القدس، الذي يُعدّ جزءًا أساسيًا من تاريخ المدينة المقدسة وإرثها التاريخي والإنساني والديني والحضاري، ويجسّد قيم العيش المشترك بين الأديان بأبهى صورها". من جانبها، أكدت الحكومة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة وفا الرسمية للأنباء أن فرض السلطات الإسرائيلية الضرائب على الكنائس يشكل "عدوانا جديدا يستهدف مدينة القدس وجميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني ويمس مقدساته، وينذر بعواقب خطيرة قد تقود إلى الاستيلاء على الأراضي التابعة للكنائس". وطالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود ب"تدخل دولي عاجل لوقف تلك الممارسات الإسرائيلية التي تعد اعتداء فاضحا على كل الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية".
