وصول 41 متهما لحضور جلسة محاكمتهم بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية أمرت نيابة جنوبالجيزة الكلية بإحالة استشاري أمراض كلي و8 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتشكيل عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية خاصة عمليات زرع الكلي للمرضى الأجانب الذين يدفعون بالدولار. وكشفت التحقيقات التي أجراها فريق من نيابة حوادث جنوبالجيزة برئاسة المستشار محمد خالد رئيس النيابة أن مباحث الأموال العامة رصدت معلومات بقيام سماسرة باستقطاب الشباب، ممن يمرون بضائقة مالية ويعرضون عليهم فكرة التبرع بأعضائهم من "كلي – فص كبدي" مقابل مبالغ مالية تترواح من 15 إلى 20 ألف جنيه للمتبرع، وأنهم يتوجهون بهم بعد الاتفاق مع مركز طبي بشارع أحمد بدوي بأبو النمرس، لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والتأكد من خلو المتبرع من اية أمراض قبل إجراء الجراحة، ثم يجبرونهم على توقيع إيصالات أمانة لضمان عدم إبلاغهم الشرطة. تم إخطار قطاع الأمن الوطني خاصة بعدما أثبتت التحريات أن المرضى الذين يستفيدون بالتبرعات من أصحاب الجنسيات العربية. أكدت تحريات الأمن الوطني صحة معلومات مباحث الأموال العامة، فتم إخطار النيابة العامة، واستصدار إذن بتفتيش المركز الطبي وضبط القائمين عليه والعاملين به. باشر التحقيقات وأعد أمر الإحالة شريف صديق مدير نيابة حوادث جنوبالجيزة، وأشارت التحقيقات التي استمرت على مدار 7 أشهر ماضية أن بداية الكشف عن الجريمة ببلاغ ورد من شخص يدعى "جمال.ع" 35 عامًا، اتهم طبيبا يدعى "عزت" بإدارة شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، وتبين من خلال التحري أن المتهمين اتخذوا مستوصفا خاصا بمنطقة أبو النمرس في الجيزة لإجراء عملياتهم الجراحية، بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية. ويوم الواقعة تحركت قوة أمنية من الأمن الوطني والأموال العامة ومباحث أبو النمرس مستعينة بلجنة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وتم مداهمة المركز. وتصادف وقت الضبط مع إجراء عملية جراحية لنقل "كلي" من شاب مصري لزرعها لمريضة "سعودية الجنسية"، ألقت قوة الأمن القبض على طاقم المستشفى من أطباء وممرضين وعاملين نظافة، كما تم ضبط 2 من السماسرة تواجدا بالمركز. وأجبرت قوات الأمن الأطباء على إنهاء الجراحة قبل انتزاع "كلية" المريض وتقطيب جرحه، وتم الاستعانة بسيارة إسعاف ونقله والمريضة التي كانت تنتظر التبرع إلى معهد الكلي بالمطرية، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما. وأجرى فريق النيابة معاينة وأسفرت عن أن المركز الطبي غير مؤهل تماما لإجراء أية عمليات جراحية، حيث إنه في منطقة سكنية ويطل على "مقلب قمامة" وحاصل على ترخيص عيادات فقط وليس إجراء جراحة. كما تبين أنه مكون من 3 طوابق الطابق الأول خاص بالعيادات، والثاني يحتوي على غرفة العمليات والطابق الثالث عثر به على المريضة السعودية التي كانت تنتظر عملية الزرع، وتبين أنها مريضة فشل كلوي تجري جلسات غسيل للكلي، وتعالج منذ 18 عاما، وأنه عندما ساءت حالتها كان الحل الأخير هو زرع كلى فبدأت أسرتها البحث عن متبرع، وتمكن نجل شقيقتها من خلال أحد السماسرة المتهمين من الوصول إلى متبرع مقابل مبلغ 10 آلاف دولار، يدفعها للمركز الطبي، كما أسفرت المعاينة أن غرفة العمليات حالة النظافة بها سيئة للغاية، وبها نافذة مفتوحة على الشارع أثناء إجراء الجراحة. وعثر بداخل المركز على مبلغ 76 ألف دولار حصيلة نشاطهم في تجارة الأعضاء، كما تم تحريز تحاليل وأشعة خاصة بالمتبرع والمتبرع لها وتحفظت قوة الضبط على أوراق ومستندات من داخل المركز وسيارة أحد الأطباء.
